مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 38

ص:41

به نظر می رسد که این دلیل، وجهی مستقل نیست و به دلیل دوم بر می گردد، اگر چه سیّد فرموده است که این وجه سوم از وجه دوم، اظهر است.

چهارم این که: سیّد یزدی قدس سره به عنوان آخرین دلیل، به این بخش از روایت که می گوید «فحرام... جمیع التقلّب فیه» استناد کرده و اظهار می دارد: این تعبیر در روایت حکم وضعی را ثابت می کند.

باید توجّه کرد که از بخش های دیگر روایت، همچون «فحلالٌ بیعه وحلالٌ کسبه» یا «حرام بیعه»، نمی توان حکم وضعی را استفاده نمود، چنان که شیخ انصاری قدس سره در کتاب المکاسب می گوید: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ»1 بر حکم تکلیفی دلالت دارد؛ ولی با ملازمه، حکم وضعی را ثابت می کنیم.(1) البتّه باید در اصول بحث شود که آیا این ملازمه ثابت است یا خیر؟ امّا تعبیر «فحرامٌ جمیع التقلّب فیه» بدان معناست که معامله حرام است و هر گونه تصرّف در پولی که از این راه به دست می آید نیز حرام است؛ یعنی نگهداری، هبه و یا خرج کردن این پول، حرام است. با این بیان، معامله فاسد می شود و حکم وضعی نیز به دست می آید؛ چراکه اگر معامله فاسد نبود، مصرف پول به دست آمده در راه دیگر، اشکالی نداشت.

بر اساس این استدلال، می توان گفت: در روایت تحف العقول، مقصود امام علیه السلام، هم بیان حکم تکلیفی است و هم بیان حکم وضعی. پس دلیل چهارم، محکم و متین است.

ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی

برخی می گویند: حلال و حرام، معانی عامّی دارند. حلال یعنی «ما أطلقه الشارع بحسب ما یترقّب منه» که ممکن است حلال تکلیفی باشد یا وضعی، و حرام یعنی «ما منعه الشارع مطلقاً» که حرمت تکلیفی و وضعی را در بر می گیرد. اینان برای اثبات نظرشان می گویند:

در صدر اسلام و در آیات شریفۀ قرآن، تفکیکی میان حرمت تکلیفی و حرمت وضعی صورت نگرفته است. مثلاً آیۀ شریفۀ«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»3 اشاره به حکم