مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 384

ص:387

لیکن برخی همچون میرزا محمّدتقی شیرازی قدس سره معتقدند که اصل حلّیت، تنها اجازه استفاده از یکی از دو طرف را می دهد و نمی توان از آن به عنوان مصحّح بیع استفاده نمود. به عبارت روشن تر، با اصل حلّیت تنها می توان جواز اکل را ثابت نمود نه صحّت بیع را؛ یعنی در بحث مردار وقتی گفته می شود بیع آن حرام است، می توان نتیجه گرفت که تنها بیع گوشتی که واقعاً تذکیه شده باشد، صحیح است، در حالی که با اصل حلّیت تنها می توان تذکیۀ ظاهری را ثابت نمود.(1)

امام خمینی قدس سره در پاسخ به سخن ایشان می فرماید: جواز اکل نشان دهندۀ مالیّت است و با وجود مالیّت، بیع نیز صحیح است حتّی اگر مالیّت ظاهری باشد. از سوی دیگر، مالیّت مردار عقلایی است و تا زمانی که شارع آن را رد نکند، جایز باقی خواهد ماند. از این رو، بیع آن اشکالی ندارد.(2)

در نهایت می توان گفت: اگر طبق نظر مشهور، ارتکاب هیچ یک از دو طرف علم اجمالی را جایز ندانیم، خوردن و معاملۀ مردار مختلط به مذکّی نیز جایز نخواهد بود و باید از هر دو اجتناب کرد؛ امّا اگر ارتکاب یکی از دو طرف را جایز دانستیم، نسبت به طرف اختیار شده، جواز اکل و جواز بیع وجود دارد. همچنین بنا بر نظر کسانی که ارتکاب هر دو طرف علم اجمالی را جایز می دانند، اکل و معاملۀ مردار مختلط به مذکّی جایز است.

4- روایات

در مقام بررسی روایات باید توجّه کرد که آیا می توان از این روایات، جواز معاملۀ مجموع مبیع - یعنی گوشت مردار و گوشت مذکّی را استفاده نمود؟ و اگر نتوان جواز مبیع مجموع را استفاده کرد، آیا بایع می تواند تنها گوشت مذکّی را قصد کند و در مقام تسلیم هر دو را به مشتری تحویل دهد؟

دربارۀ این مسئله روایات پرشماری وجود دارد که به بررسی آنها می پردازیم: