مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 39

ص:42

تکلیفی و وضعی دارد و از روایت

«کلُّ شَیءٍ هُوَ لک حَلالٌ حَتّی تَعلمَ أَنَّه حَرامٌ بِعَینِهِ»،(1)

اصاله الحلیه به دست می آید که حلّیت وضعی را نیز شامل می شود.(2)

این بیان، در صورتی درست است که میان حکم تکلیفی و وضعی، قدر جامعی وجود داشته باشد و واژۀ «حلال» در قدر جامع استعمال شود، در حالی که این گونه نیست و قدر جامعی وجود ندارد؛ زیرا حکم تکلیفی از حیث موافقت و مخالفت با مولا و حکم وضعی از حیث صحّت و فساد و ترتّب آثار به موضوع می نگرد. به عبارت دیگر، بیع صحیح یعنی بیعی که اثری بر آن مترتّب می شود و بیع فاسد، بیعی است که اثر بر آن مترتّب نمی گردد. و در مقابل، بیع حرام یعنی بیعی که موجب معصیت است و بیع حلال، یعنی بیعی که موجب معصیت نیست.

پس میان حکم تکلیفی و وضعی، قدر جامعی تصوّر نمی شود تا بتوان از راه معنا و موضوعٌ لهِ حلّیت و حرمت، حکم وضعی را ثابت کرد.

ج) دیدگاه برگزیده

با توجّه به مطالب گفته شده، می توان نتیجه گرفت: روایت تحف العقول شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی می شود؛ زیرا همان گونه که سیّد یزدی قدس سره اشاره کرد، عبارت «جمیع التقلّب فیه» به خوبی این نکته را ثابت می کند؛ زیرا در این بیان نه نیازی به استناد به قاعدۀ اصولی داریم و نه نیازمند اثبات ملازمه میان حکم تکلیفی و وضعی هستیم - چنان که شیخ انصاری قدس سره معتقد است - و نه نیاز داریم که بگوییم حکم حلال از نظر لغوی عمومیت دارد و وضعی را هم شامل می شود؛ بلکه در این بیان فقط به این قسمت از روایت (جمیع التقلّب) استدلال می نماییم.

گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام

اشاره

در دومین روایت عامّی که شیخ انصاری قدس سره از کتاب فقه الرضا علیه السلام نقل می کند، چنین