مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 402

ص:405

1- (1) . جواهر الکلام: ج 36 ص 402.
2- (2) . مصباح الفقاهه: ج 1 ص 132.
3- (3) . جواهر الکلام: ج 36 ص 402.

نتیجۀ بررسی روایات:

بر این اساس، روشن شد که روایات دستۀ دوم با دستۀ اوّل منافات ندارد، و گروه سوم نیز اشکال سندی دارد و بر فرض که از اشکال سندی نیز چشم پوشی کنیم، اشکال دلالی دارد و حتّی اگر از هر دو اشکال نیز چشم پوشی کنیم، به اشکال سومی برمی خورند و آن این است که مورد آنها مربوط به لحم مشتبه است و ربطی به بحث ما ندارد. بنا بر این، ما باید روایات اوّل را اخذ کنیم؛ یعنی فروختن گوشت مختلط به کسانی که آن را حلال می دانند، جایز و صحیح است و می توان از مختلط بودن نیز الغای خصوصیت کرد و حتّی خودِ میتۀ معیّن را نیز به کسی که آن را حلال می داند، فروخت.

ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی

در بحث های پیشین، در مورد فروش گوشت مختلط به قصد مجموع، سخن به میان آمد؛ یعنی جایی که فروشنده هر دو را قصد کرده و ثمن دریافتی نیز در مقابل هر دو قرار گرفته است. لیکن فرع قابل تصوّر دیگر، این است که گوشت مختلط را تنها به قصد مذکّی به فروش برسانند.

1- دیدگاه شیخ انصاری:

شیخ انصاری قدس سره دربارۀ این فرع می فرماید: برخی از فقها همچون محقّق حلّی و علاّمۀ حلّی قدس سرهما فروش گوشت مختلط به قصد مذکّی را جایز دانسته اند، خواه مشتری کافر مستحلّ باشد، خواه نباشد و چه فروشنده قصد خود را به مشتری بگوید و چه مشتری از این قصد بی خبر باشد و در نظر خود، ثمن را در مقابل مجموع پرداخت کند.

شیخ انصاری قدس سره دو اشکال بر این دیدگاه مطرح می کند:

نخست آن که: این معامله در هر صورتی برای مشتری بی فایده است؛ چراکه او به وجود مردار علم اجمالی رد و نمی تواند از آن استفاده کند و چیزی که قابلیت انتفاع