مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 403

ص:406

ندارد، مالیّت نخواهد داشت و معاملۀ چیزی که مال شمرده نمی شود، باطل است.

دوم آن که: حتّی اگر کسی معتقد باشد که ارتکاب یکی از دو طرف در علم اجمالی جایز است، از آن جا که شرط جواز انتفاع، تذکیه است و احراز این شرط ضروری است، از این رو هر گوشتی که بایع یا مشتری اختیار کند با اصل عدم تذکیه رو به رو می شود.

ما در این جا فعلاً کاری به بحث «اصل عدم تزکیه» نداریم؛ بلکه اشکال ما به شیخ قدس سره این است که:

اگر بایع فقط گوشت مذکّی را قصد کند و ما بگوییم: انتفاع از این گوشت جایز نیست، این عدم جواز یک عدم جواز و حرمت ظاهری خواهد بود، در حالی که حرمت ظاهری قابل زوال است و موجب بطلان معامله نمی گردد؛ بلکه بطلان معامله در جایی است که انتفاع «حرمت واقعی» داشته باشد؛ یعنی اگر واقعاً انتفاع از چیزی جایز نباشد - مانند خمر و مردار معیّن -، معاملۀ آن باطل است؛ ولی اگر انتفاع از چیزی حرمت ظاهری داشته باشد، از آن جا که این حرمت قابل زوال است نمی تواند موجب بطلان معامله شود. مثلاً در جایی که بایع یک مردار دارد و یک مذکّی، و این دو با هم مخلوط شده اند، اگر یکی از این دو منعدم شد، حرمت ظاهری زائل می گردد و استفاده از دیگری جایز خواهد بود، و یا اگر یکی از دایرۀ ابتلا خارج شد، انتفاع از دیگری جایز است. از این رو ما می گوییم: ممکن است همین اتّفاق برای مشتری نیز رخ دهد و حرمت انتفاع از او زائل گردد.

بنا بر این، اشکال ما به فرمایش شیخ قدس سره این است که: هرچند استفاده از گوشت مختلط برای مشتری حرام است، ولی این حرمت یک حرمت ظاهری است و حرمت ظاهری مانع از صحّت واقعی نیست؛ بلکه ما یک مذکّای واقعی داریم که ثمن در مقابل همین مذکّای واقعی قرار می گیرد.

2- دیدگاه محقّق خویی

محقّق خویی قدس سره می فرماید: اگر ما مانع از صحّت بیع مردار را اجماع و نص قرار دهیم