مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 406

ص:409

نمی داند نیز به قصد مذکّی جایز است، هرچند در مقام تسلیم، هر دو گوشت مردار و مذکّی را با هم به مشتری تحویل بدهد. پس فتوای محقّق و علاّمه قدس سرهما قابل تطبیق بر قواعد است.

4- دو نکتۀ باقیمانده:

در این جا دو نکتۀ دیگر باقی مانده است که باید مورد توجّه قرار گیرد:

نکتۀ اوّل: ما پیش تر نکته ای را دربارۀ حمل روایات صحیحۀ حلبی بر استنقاذ مطرح کردیم که در این جا نیز باید به آن توجّه نماییم.

ما پیش تر در ذیل این دو روایت گفتیم که علاّمه قدس سره آنها را بر مسئلۀ استنقاذ مال کافر حمل می کند؛ یعنی ایشان معتقد است که تعبیر «باعه ممّن یستحل»، با استنقاذ مال کافر ارتباط دارد و معنایش این است که برای گرفتن مال کافر از او باید چیزی تحویلش بدهیم تا او مالش را به ما بدهد.

لیکن همان گونه که پیش تر نیز گفته شد، این سخن چند اشکال دارد:

نخست این که: این حمل بر خلاف ظاهر روایات است؛ زیرا در این دو روایت تعبیر «یبیعه» یا «باعه» آمده است که ظهور در استنقاذ ندارد؛ چراکه استنقاذ یعنی پیدا کردن راهی برای خلاص شدن مال از دست کافر، در حالی که این روایات اشاره ای به این معنا ندارند.

دوم این که: از هر کافری که مردار را حلال می داند نمی توان استنقاذ کرد؛ بلکه فقط استنقاذ مال کافر حربی جایز است. پس اگر کافر ذمّی باشد، تا هنگامی که در ذمّۀ اسلام و در شرایط ذمّه است، مال او محترم است و نمی توان مال او استنقاذ کرد.

البتّه محقّق خویی قدس سره در پاسخ به علاّمه قدس سره می فرماید: حلبی اهل کوفه بوده است و در کوفه اصلاً کافر حربی که استنقاذ مال او صحیح باشد، وجود نداشته است.(1)

لیکن هرچند این توجّه خوبی است که محقّق خویی قدس سره فرموده اند، ولی اشکالش