- پیش گفتار 1
- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 10
- اشاره 10
- بند اوّل: متن روایت 10
- بند دوم: بررسی سند روایت 15
- اشاره 15
- الف) اشکالات سندی 17
- 1- مرسل بودن روایت 17
- ب) راه های تصحیح سند روایت 19
- 1- شهرت عملی 19
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 22
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 24
- 1- اضطراب در متن روایت 24
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 24
- اشاره 24
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 25
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 27
- 4- تعارض بین فقرات روایت 30
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 33
- ب) دیدگاه برگزیده 34
- اشاره 36
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 36
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 38
- ج) دیدگاه برگزیده 39
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 39
- اشاره 39
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 41
- الف) مأخذ کتاب 41
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 42
- ب) ویژگی های کتاب 42
- د) مؤلّف کتاب 43
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 43
- 2- دیدگاه دوم 47
- 3- دیدگاه سوم 48
- 4- دیدگاه چهارم 48
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 50
- بند اوّل: بررسی سند روایت 52
- اشاره 52
- اشاره 52
- الف) مؤلّف کتاب 52
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 52
- ب) ارسال روایات کتاب 53
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 54
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 55
- اشاره 57
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 57
- بند اوّل: بررسی سند روایت 57
- اشاره 59
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 59
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 60
- ب) دیدگاه محقّق خویی 63
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 64
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 66
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 66
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 66
- اشاره 69
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 69
- بند اوّل: مکاسب مستحب 70
- بند دوم: مکاسب واجب 72
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 73
- اشاره 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 74
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 75
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 75
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 77
- اشاره 78
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 78
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 79
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 80
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 81
- اشاره 83
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 84
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 84
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 86
- اشاره 86
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 86
- الف) مطلب اوّل 86
- ب) مطلب دوم 87
- ج) مطلب سوم 90
- الف) تبیین دیدگاه 91
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 91
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 92
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 93
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 94
- الف) تبیین دیدگاه 94
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 95
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 99
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 101
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 102
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 103
- اشاره 105
- اشاره 107
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 109
- اشاره 109
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 110
- الف) روایت تحف العقول 110
- ب) روایت 111
- ج) روایت 112
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 115
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 117
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 118
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 119
- بند دوم: بررسی اجماع 120
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 125
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 125
- اشاره 127
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 127
- اشاره 128
- الف) دلیل یکم 128
- ج) دلیل سوم 129
- د) دلیل چهارم 130
- ه) دلیل پنجم 131
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 132
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 132
- اشاره 135
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 136
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 136
- اشاره 136
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 137
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 138
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 140
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 140
- اشاره 140
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 141
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 142
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 142
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 144
- اشاره 144
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 144
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 146
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 146
- اشاره 146
- 2- دلیل دوم: اجماع 146
- 3- دلیل سوم: روایات 147
- الف) روایات مطلق 147
- ب) روایات مقیّد 148
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 151
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 156
- اشاره 157
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 159
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 163
- اشاره 167
- اشاره 167
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 167
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 168
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 170
- 4- دیدگاه شیخ مفید 171
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 172
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 172
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 173
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 173
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 173
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 174
- اشاره 174
- اشاره 178
- چکیدۀ دیدگاه ها 178
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 178
- بند اوّل: روایات مانعه 179
- اشاره 179
- ب) مراد از سحت 181
- بند دوم: روایت مجوّزه 183
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 183
- اشاره 183
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 183
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 184
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 184
- 2-1- اشکال اوّل 186
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 186
- 2-2- اشکال دوم 187
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 190
- و) دیدگاه برگزیده 196
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 201
- اشاره 201
- اشاره 201
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 202
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 203
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 204
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 205
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 206
- اشاره 209
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 210
- اشاره 210
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 211
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 212
- اشاره 213
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 213
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 215
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 215
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 215
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 216
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 226
- اشاره 226
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 227
- اشاره 227
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 228
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 229
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 238
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 238
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 242
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 242
- 1-2- آیات قرآن کریم 254
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 267
- پاسخ به اشکالات 272
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 273
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 276
- 3- دیدگاه برگزیده 276
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 278
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 283
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 284
- الف) مفهوم نسب 287
- اشاره 287
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 297
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 298
- 1- دیدگاه محقّق خویی 298
- 3- احتمال وجود مادر دوم 299
- اشاره 301
- اشاره 302
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 302
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 303
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 303
- ب) روایات 304
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 324
- الف) روایت نخست: 325
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 325
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 329
- ب) روایت دوم: 334
- ج) روایت سوم: 335
- د) روایت چهارم: 337
- ه) روایت پنجم: 338
- ز) روایت هفتم: 340
- و) روایت ششم: 340
- الف) روش نخست: 341
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 341
- اشاره 341
- ب) روش دوم: 342
- ج) روش سوم: 343
- د) روش چهارم: 343
- و) روش ششم: 344
- ه) روش پنجم 344
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 345
- اشاره 345
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 345
- اشاره 349
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 349
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 350
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 351
- الف) اجماع 351
- اشاره 351
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 351
- ب) عدم مالیّت مردار 352
- ج) نجاست مردار 353
- د) روایات عام 353
- الف) روایات مانعه 354
- ه) روایات خاص 354
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 354
- ب) روایات مجوّزه 358
- 1- بحث سندی 359
- 2- بحث دلالی 360
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 363
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 363
- 2- دیدگاه امام خمینی 365
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 369
- 4- دیدگاه برگزیده: 372
- گفتار سوم: خاتمه 373
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 373
- اشاره 373
- اشاره 375
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 375
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 376
- 1- دیدگاه فقها 376
- 2- بیان احتمالات و فروض 378
- 3- مقتضای قواعد 379
- 4- روایات 384
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 402
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 402
- 2- دیدگاه محقّق خویی 403
- 3- دیدگاه امام خمینی 404
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 406
- اشاره 408
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 408
- نکتۀ پایانی 408
- اشاره 411
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 412
- اشاره 412
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 413
- بند اوّل: عبارات فقها 413
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 414
- ب) دیدگاه شیخ مفید 414
- الف) اجماع 415
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 415
- ب) روایات 415
- د) دیدگاه امام خمینی 421
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 421
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 429
- اشاره 436
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 436
- الف) عبارات فقها 436
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 436
- اشاره 436
- 1- دستۀ اوّل روایات 439
- 2- دستۀ دوم روایات 440
- 3- دستۀ سوم روایات 443
- 4- جمع میان روایات 446
- 5- یادآوری چند نکته 449
- اشاره 452
- بند دوم: استفاده از خوک 452
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 452
- الف) دیدگاه فقها 453
- ب) بررسی روایات 455
- ج) دیدگاه برگزیده 459
- اشاره 463
- اشاره 464
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 464
- الف) خمر در لغت 464
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 464
- اشاره 464
- ب) خمر در روایات 465
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 468
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 469
- بند نخست: بررسی آیات 469
- بند دوم: مراد از تکسّب 469
- اشاره 469
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 470
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 470
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 472
- بند دوم: بررسی روایات 474
- اشاره 474
- الف) روایت نخست: 474
- ب) روایت دوم: 476
- ج) روایت سوم: 478
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 478
- بند نخست: انصراف 479
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 479
- اشاره 479
- اشاره 480
- بند دوم: قرائن 480
- الف) قرینۀ نخست: 481
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 482
- ب) قرینۀ دوم: 482
- اشاره 483
- بند چهارم: روایات 483
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 486
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 487
- اشاره 487
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 487
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 491
- اشاره 492
- بند دوم: اضطرار به خمر 492
- الف) بررسی آیات 492
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 493
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 497
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 499
- 1- دلیل نخست: 500
- 2- دلیل دوم: 501
- 3- دلیل سوم: 506
- ه) علاج تعارض ادلّه 508
- راه دوم: جمع دلالی 508
- راه نخست: ترجیح سند 508
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 509
- اشاره 510
- الف) بررسی سند: 510
- بند نخست: بررسی روایت 510
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 510
- اشاره 510
- 1- دیدگاه محقّق خوئی 511
- ب) بررسی دلالت: 511
- 2- نقد دیدگاه محقّق خوئی 512
- ب) توجیه دوم: 513
- اشاره 513
- الف) توجیه نخست: 513
- بند دوم: توجیهات شیخ انصاری 513
- بند سوم: دلالت روایت، بر جواز تکسّب به قصد سرکه سازی 515
- اشاره 515
- الف) بررسی دیدگاه محقّق ایروانی 516
- ب) بررسی بیان ارشاد الطالب 518
- بند چهارم: نسبت روایت جمیل با روایات پیشین 519
- الف) احتمال نخست: 519
- اشاره 519
- ب) احتمال دوم: 520
- بند نخست: ادلّۀ دالّ بر اطلاق 522
- گفتار ششم: معاملۀ خمر میان دو غیرمسلمان 522
- اشاره 522
- بند دوم: ادلّۀ دالّ بر تفصیل 523
- الف) بیان نخست: تقیید: 527
- بند سوم: راه جمع میان ادلّه 527
- اشاره 527
- ب) بیان دوم: 530
- ج) بیان سوم: 532
- گفتار هفتم: فروختن خمر به غیرمسلمان 533
- اشاره 537
- گفتار هشتم: فروش مُسکر جامد 537
- بند نخست: تنقیح صورت مسئله 537
- بند دوم: بررسی ادلّه 538
- الف) مراجعه به لغت 538
- اشاره 538
- ب) روایات 540
- ج) دلیل سوم 543
ص:416
1- (1) . سلوق قریه ای در یمن بوده است که در آن جا سگ ها را برای شکار تربیت می کردند.
اعراب جاهلیت و افرادی که در زمان نزول این آیۀ شریفه بوده اند، خوردن گوشت سگ متعارف نبوده و اکنون نیز متعارف نیست؛ ولی گوشت خوک را در کشورهای غربی، فراوان استفاده می کنند.
برای دانستن حکم بیع سگ های گوناگون، پیش از بررسی ادلّۀ موجود، به مطالعۀ دیدگاه های برخی از فقها می پردازیم.
بند اوّل: عبارات فقها
الف) دیدگاه شیخ طوسی
شیخ طوسی قدس سره در کتاب الخلاف می نویسد:
جوّز بیع کلاب الصید ویجب علی قاتلها قیمتها إذا کانت معلّمه ولایجوز بیع غیر الکلب المعلّم علی حالٍ. وقال ابو حنیفه ومالک، یجوز بیع الکلاب مطلقاً، إلّاأنّه مکروهٌ. فإن باعه صحَّ البیع ووجب الثمن وإن أتلفه متلف لزمته قیمته، وقال الشافعی: لایجوز بیع الکلب، معلّمه کانت أن غیر معلمه ولایجب علی قاتلها القیمه.(1)
ایشان می فرماید: بیع سگ شکاری جایز است و اگر کسی سگ شکاری را بکشد، باید قیمتش را بپردازد و ضامن است. امّا معاملۀ «سگ آموزش ندیده» جایز نیست.
به نظر می رسد که عبارت شیخ قدس سره دقیق ترین عبارت در میان عبارات فقهاست؛ چراکه با تعبیری دقیق، سگ را به آموزش دیده و آموزش ندیده تقسیم کرده است؛ زیرا سگ ذاتاً هار، هراش و عقور است و برای تقسیم، عنوان هراش یا صید موضوعیّتی ندارد؛ بلکه تعلیم یا عدم تعلیم موضوعیت دارد. ابوحنیفه و مالک نیز در این زمینه گفته اند: بیع سگ به طور مطلق جایز است و اگر کسی سگ را تلف کرد،