مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 439

ص:442

1- (1) . المبسوط: ج 2 ص 109.
2- (2) . منتهی المطلب فی تحقیق المذهب: ج 15 ص 349.
3- (3) . مستند الشیعه: ج 14 ص 165.

ب) بررسی روایات

دربارۀ خوک، روایات پرشماری وجود دارد که می توان آنها را به گونه های مختلفی تقسیم کرد.

تقسیم نخست: تقسیمی که محقّق خویی قدس سره در مصباح الفقاهه ذکر کرده اند، این است که بگوییم: گروهی از روایات بر حرمت تکلیفی و وضعی بیع خوک و گروهی دیگر بر صحّت وضعی و حرمت تکلیفی اش دلالت دارند؛ یعنی اگر کسی بیع خوک را انجام داد کار حرامی را مرتکب شده است، امّا بیع او صحیح است.

تقسیم دوم: نوع دوم، تقسیم بندی به لحاظ بایع است؛ زیرا از برخی روایات استفاده می شود که بیع خوک مطلقاً باطل و حرام است، چه بایعش مسلمان باشد و چه ذمّی؛ و از برخی دیگر استفاده می شود که بیع خوک مطلقاً صحیح است، خواه بایعش مسلمان باشد و خواه ذمّی؛ و از گروه سوم هم تفصیل استفاده می شود؛ یعنی برخی از روایات میان جایی که بایع مسلمان باشد با جایی که بایع ذمّی باشد، فرق گذاشته اند.

ما در این بحث، بر اساس تقسیم بندی دوم پیش می رویم و در ضمن بحث، از تقسیم بندی نخست نیز استفاده می کنیم.

1- دستۀ اوّل روایات

1-1. روایت یکم:

به عنوان نخستین روایت می توان به عبارتی از روایت تحف العقول اشاره کرد که می فرماید: «أو شیء من وجوه الحرام»(1) و برای وجوه حرام، معاملۀ مردار، خون و گوشت خوک را مثال زده است. پس در این روایت، ضابطه ای معرّفی شده است که بر اساس آن، معاملۀ هر چیزی که در آن فساد باشد، حرام است. لیکن مشکل این جاست که در این روایت، بحث از گوشت خوک مطرح شده است، در حالی که بحث ما دربارۀ حکم معاملۀ خوک زنده است. پس نمی توان از این روایت در این بحث استفاده نمود.