- پیش گفتار 1
- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 10
- بند اوّل: متن روایت 10
- اشاره 10
- بند دوم: بررسی سند روایت 15
- اشاره 15
- الف) اشکالات سندی 17
- 1- مرسل بودن روایت 17
- ب) راه های تصحیح سند روایت 19
- 1- شهرت عملی 19
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 22
- اشاره 24
- 1- اضطراب در متن روایت 24
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 24
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 24
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 25
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 27
- 4- تعارض بین فقرات روایت 30
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 33
- ب) دیدگاه برگزیده 34
- اشاره 36
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 36
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 38
- ج) دیدگاه برگزیده 39
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 39
- اشاره 39
- الف) مأخذ کتاب 41
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 41
- ب) ویژگی های کتاب 42
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 42
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 43
- د) مؤلّف کتاب 43
- 2- دیدگاه دوم 47
- 4- دیدگاه چهارم 48
- 3- دیدگاه سوم 48
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 50
- بند اوّل: بررسی سند روایت 52
- الف) مؤلّف کتاب 52
- اشاره 52
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 52
- اشاره 52
- ب) ارسال روایات کتاب 53
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 54
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 55
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 57
- بند اوّل: بررسی سند روایت 57
- اشاره 57
- اشاره 59
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 59
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 60
- ب) دیدگاه محقّق خویی 63
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 64
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 66
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 66
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 66
- اشاره 69
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 69
- بند اوّل: مکاسب مستحب 70
- بند دوم: مکاسب واجب 72
- اشاره 73
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 73
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 74
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 74
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 75
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 75
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 77
- اشاره 78
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 78
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 79
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 80
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 81
- اشاره 83
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 84
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 84
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 84
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 86
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 86
- الف) مطلب اوّل 86
- اشاره 86
- ب) مطلب دوم 87
- ج) مطلب سوم 90
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 91
- الف) تبیین دیدگاه 91
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 92
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 93
- الف) تبیین دیدگاه 94
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 94
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 95
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 99
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 101
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 102
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 103
- اشاره 105
- اشاره 107
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 109
- اشاره 109
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 110
- الف) روایت تحف العقول 110
- ب) روایت 111
- ج) روایت 112
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 115
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 117
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 118
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 119
- بند دوم: بررسی اجماع 120
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 125
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 125
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 127
- اشاره 127
- اشاره 128
- الف) دلیل یکم 128
- ج) دلیل سوم 129
- د) دلیل چهارم 130
- ه) دلیل پنجم 131
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 132
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 132
- اشاره 135
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 136
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 136
- اشاره 136
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 137
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 138
- اشاره 140
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 140
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 140
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 141
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 142
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 142
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 144
- اشاره 144
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 144
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 146
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 146
- اشاره 146
- 2- دلیل دوم: اجماع 146
- 3- دلیل سوم: روایات 147
- الف) روایات مطلق 147
- ب) روایات مقیّد 148
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 151
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 156
- اشاره 157
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 159
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 163
- اشاره 167
- اشاره 167
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 167
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 168
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 170
- 4- دیدگاه شیخ مفید 171
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 172
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 172
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 173
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 173
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 173
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 174
- اشاره 174
- چکیدۀ دیدگاه ها 178
- اشاره 178
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 178
- بند اوّل: روایات مانعه 179
- اشاره 179
- ب) مراد از سحت 181
- اشاره 183
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 183
- بند دوم: روایت مجوّزه 183
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 183
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 184
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 184
- 2-1- اشکال اوّل 186
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 186
- 2-2- اشکال دوم 187
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 190
- و) دیدگاه برگزیده 196
- اشاره 201
- اشاره 201
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 201
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 202
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 203
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 204
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 205
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 206
- اشاره 209
- اشاره 210
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 210
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 211
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 212
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 213
- اشاره 213
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 215
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 215
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 215
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 216
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 226
- اشاره 226
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 227
- اشاره 227
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 228
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 229
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 238
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 238
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 242
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 242
- 1-2- آیات قرآن کریم 254
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 267
- پاسخ به اشکالات 272
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 273
- 3- دیدگاه برگزیده 276
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 276
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 278
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 283
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 284
- الف) مفهوم نسب 287
- اشاره 287
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 297
- 1- دیدگاه محقّق خویی 298
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 298
- 3- احتمال وجود مادر دوم 299
- اشاره 301
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 302
- اشاره 302
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 303
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 303
- ب) روایات 304
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 324
- الف) روایت نخست: 325
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 325
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 329
- ب) روایت دوم: 334
- ج) روایت سوم: 335
- د) روایت چهارم: 337
- ه) روایت پنجم: 338
- ز) روایت هفتم: 340
- و) روایت ششم: 340
- اشاره 341
- الف) روش نخست: 341
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 341
- ب) روش دوم: 342
- د) روش چهارم: 343
- ج) روش سوم: 343
- و) روش ششم: 344
- ه) روش پنجم 344
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 345
- اشاره 345
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 345
- اشاره 349
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 349
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 350
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 351
- الف) اجماع 351
- اشاره 351
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 351
- ب) عدم مالیّت مردار 352
- ج) نجاست مردار 353
- د) روایات عام 353
- ه) روایات خاص 354
- الف) روایات مانعه 354
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 354
- ب) روایات مجوّزه 358
- 1- بحث سندی 359
- 2- بحث دلالی 360
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 363
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 363
- 2- دیدگاه امام خمینی 365
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 369
- 4- دیدگاه برگزیده: 372
- اشاره 373
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 373
- گفتار سوم: خاتمه 373
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 375
- اشاره 375
- 1- دیدگاه فقها 376
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 376
- 2- بیان احتمالات و فروض 378
- 3- مقتضای قواعد 379
- 4- روایات 384
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 402
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 402
- 2- دیدگاه محقّق خویی 403
- 3- دیدگاه امام خمینی 404
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 406
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 408
- اشاره 408
- نکتۀ پایانی 408
- اشاره 411
- اشاره 412
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 412
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 413
- بند اوّل: عبارات فقها 413
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 414
- ب) دیدگاه شیخ مفید 414
- الف) اجماع 415
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 415
- ب) روایات 415
- د) دیدگاه امام خمینی 421
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 421
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 429
- اشاره 436
- الف) عبارات فقها 436
- اشاره 436
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 436
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 436
- 1- دستۀ اوّل روایات 439
- 2- دستۀ دوم روایات 440
- 3- دستۀ سوم روایات 443
- 4- جمع میان روایات 446
- 5- یادآوری چند نکته 449
- اشاره 452
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 452
- بند دوم: استفاده از خوک 452
- الف) دیدگاه فقها 453
- ب) بررسی روایات 455
- ج) دیدگاه برگزیده 459
- اشاره 463
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 464
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 464
- الف) خمر در لغت 464
- اشاره 464
- اشاره 464
- ب) خمر در روایات 465
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 468
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 469
- بند نخست: بررسی آیات 469
- بند دوم: مراد از تکسّب 469
- اشاره 469
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 470
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 470
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 472
- بند دوم: بررسی روایات 474
- الف) روایت نخست: 474
- اشاره 474
- ب) روایت دوم: 476
- ج) روایت سوم: 478
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 478
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 479
- اشاره 479
- بند نخست: انصراف 479
- اشاره 480
- بند دوم: قرائن 480
- الف) قرینۀ نخست: 481
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 482
- ب) قرینۀ دوم: 482
- اشاره 483
- بند چهارم: روایات 483
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 486
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 487
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 487
- اشاره 487
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 491
- اشاره 492
- الف) بررسی آیات 492
- بند دوم: اضطرار به خمر 492
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 493
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 497
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 499
- 1- دلیل نخست: 500
- 2- دلیل دوم: 501
- 3- دلیل سوم: 506
- راه نخست: ترجیح سند 508
- راه دوم: جمع دلالی 508
- ه) علاج تعارض ادلّه 508
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 509
- اشاره 510
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 510
- اشاره 510
- بند نخست: بررسی روایت 510
- الف) بررسی سند: 510
- ب) بررسی دلالت: 511
- 1- دیدگاه محقّق خوئی 511
- 2- نقد دیدگاه محقّق خوئی 512
- الف) توجیه نخست: 513
- اشاره 513
- ب) توجیه دوم: 513
- بند دوم: توجیهات شیخ انصاری 513
- اشاره 515
- بند سوم: دلالت روایت، بر جواز تکسّب به قصد سرکه سازی 515
- الف) بررسی دیدگاه محقّق ایروانی 516
- ب) بررسی بیان ارشاد الطالب 518
- اشاره 519
- بند چهارم: نسبت روایت جمیل با روایات پیشین 519
- الف) احتمال نخست: 519
- ب) احتمال دوم: 520
- اشاره 522
- بند نخست: ادلّۀ دالّ بر اطلاق 522
- گفتار ششم: معاملۀ خمر میان دو غیرمسلمان 522
- بند دوم: ادلّۀ دالّ بر تفصیل 523
- اشاره 527
- بند سوم: راه جمع میان ادلّه 527
- الف) بیان نخست: تقیید: 527
- ب) بیان دوم: 530
- ج) بیان سوم: 532
- گفتار هفتم: فروختن خمر به غیرمسلمان 533
- بند نخست: تنقیح صورت مسئله 537
- اشاره 537
- گفتار هشتم: فروش مُسکر جامد 537
- الف) مراجعه به لغت 538
- بند دوم: بررسی ادلّه 538
- اشاره 538
- ب) روایات 540
- ج) دلیل سوم 543
ص:446
1- (1) . همان.
2- (2) . همان: ص 232.
این روایت، صحیح است و می توان گفت: فروشنده ای که شراب و خوک را فروخته است، دچار حرمت تکلیفی شده است، امّا معاملۀ او صحیح بوده است، و گرنه این پول برای طلبکار نیز حلال نبود. از این رو، از این صحیحۀ محمّد بن مسلم استفاده می کنیم که بین حکم وضعی و تکلیفی باید فرق گذاشت؛ ولی آیا می توانیم بگوییم: این از باب قاعدۀ الزام نیست، بلکه از باب قاعدۀ تسهیل است؛ یعنی کفّار هم که خمر و خنزیر می فروشند، کار حرامی انجام می دهند؛ امّا شارع برای آسان شدن کار بر ما، آن را حلال کرده است؟
3- دستۀ سوم روایات
3-1. روایت اوّل:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِیرُ وَعَلَیْهِ دَیْنٌ هَلْ یَبِیعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِیرَهُ وَیَقْضِی دَیْنَهُ؟ قَالَ: لَا؛(1) معاویه بن سعید می گوید از امام رضا علیه السلام سؤال کردم: یک مسیحی مسلمان شده است و شراب و خوک دارد و بدهی به گردن اوست، آیا می تواند شراب و خوک را بفروشد و دین خود را بپردازد؟ حضرت فرمودند: نه.
از این روایت استفاده می شود که از نگاه سائل، روشن بوده است که اگر شخص مسیحی یا یهودی باشد، فروش شراب و خوک برای او مانعی ندارد، ولی اکنون که او مسلمان شده است این سؤال برای سائل مطرح شده است که فروش خوک و شراب برای او چه حکمی دارد؟ حضرت علیه السلام می فرمایند: اکنون که مسلمان شده، دیگر نباید شراب و خوک را بفروشد.
در زمان حاضر نیز بسیاری از غیر مسلمانان، از خمر و خنزیر درآمد بسیاری