مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 446

ص:449

عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام لِی عَلَی رَجُلٍ ذِمِّیٍّ دَرَاهِمُ فَیَبِیعُ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِیرَ وَأَنَا حَاضِرٌ فَیَحِلُّ لِی أَخْذُهَا؟ فَقَالَ علیه السلام:

إِنَّمَا لَکَ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاکَ دَرَاهِمَکَ؛(1) منصور بن حازم می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم که از یک کافر ذمّی مقداری درهم می خواهم و او خوک و شرابی را می فروشد و من نیز در مجلس معامله حضور دارم. آیا گرفتن آن پول برای من حلال است؟ که حضرت فرمودند: تو از او درهم می خواستی که او هم به تو درهم داده است.

بنا بر این، تا این جا دانستیم که ما با سه گروه از روایات رو به رو هستیم که گروه سوم، دارای پنج روایت است؛ لیکن روایت دوم و سوم از نظر سند ضعیف اند و به خاطر همین، تنها می توان به روایات موثّق (مانند: روایت منصور بن حازم) عمل کرد.

4- جمع میان روایات

پس از بررسی این سه گروه از روایات، باید دربارۀ وجوه جمع میان آنها گفتگو کنیم. به این منظور، احتمالات و روش های گوناگونی در این زمینه مطرح شده است:

روش اوّل: نخستین احتمال این است که روایاتی را که به صورت مطلق از معاملۀ خوک نهی کرده اند، به دلیل ضعف سند کنار بگذاریم، و سپس بگوییم: روایات دستۀ دوم که معاملۀ خوک را به طور مطلق جایز می دانند، توسّط روایات دستۀ سوم - که معامله را تنها در صورتی که بایع، کافر ذمّی باشد، جایز می دانند - تخصیص می خورد.

در نقد این روش می توان گفت: اگرچه سند روایات دستۀ اوّل ضعیف است، لیکن شمار این روایات به حدّ استفاضه می رسد و یا دست کم این مضمون به نحو تواتر اجمالی از روایات برداشت می شود. در نتیجه، کم و بیش می توان گفت: این مضمون از معصوم علیه السلام صادر شده است و نمی توان این روایات راکنار گذاشت.