مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 449

ص:452

بیعی را اجازه می دهد حتّی اگر بایع مسلمان باشد. پس در این صورت، اگر مطلق را بر مقیّد حمل کنیم، اشکال پیشین(1) هم لازم نمی آید. بنا بر این، از مجموع این روایات استفاده می شود که معاملۀ خوک، در صورتی صحیح است که فروشنده آن مسلمان نباشد.(2)

5- یادآوری چند نکته

در این جا یادآوری چند نکته لازم است:

5-1. شمول روایات نسبت به شراب

شاید کسی بگوید: در روایات مجوّزه، فروش شراب نیز جایز دانسته شده است، در حالی که شراب در تمام شرائع حرام بوده و جواز معاملۀ آن خلاف ضرورت فقه است. پس آیا می توان گفت: چون در روایات مجوّزه چنین معنایی وجود دارد، باید همۀ روایات مجوّزه را کنار بگذاریم، و یا باید فقط از همین قسمت چشم پوشی کنیم؟

در پاسخ می گوییم: در علم اصول آمده است که تبعیض در حجّیت مانعی ندارد.

البتّه گاهی تبعیض در حجّیت به این معناست که بگوییم: دلالت التزامی در اصل حدوثش تابع دلالت مطابقی است، ولی در حجیتش تابع آن نیست، که ما این دیدگاه را قبول نداریم. گاهی هم تبعیض در حجّیت به این معناست که اگر بخشی از یک روایت بر خلاف اجماع یا بر خلاف ضرورت بود، ولی بخش دیگرش مشکلی نداشت، در این جا آن بخش دیگر حجّت باشد. این قسم از تبعیض در حجّیت را همۀ فقها قبول دارند. بنا بر این، اگر در روایات مجوّزه نسبت به بیع خمر اشکالی وجود دارد، ما تبعیض در حجّیت را می پذیریم و می گوییم: آن مقداری که بر خلاف ضرورت است کنار برود، ولی بقیۀ آنها حجّت اند و باید بر اساس صناعت با آنها رفتار کنیم. پس نتیجه می گیریم که بایع ذمّی اگر خنزیر را به ذمّیِ دیگر فروخت، این بیع بر حسب ضوابط اشکالی ندارد.