مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 452

ص:455

همۀ این مطلب با قطع نظر از قاعدۀ الزام است؛ امّا بنا بر تحقیق مفصّلی که در این قاعده انجام داده ایم، به این نتیجه می رسیم که فروش خوک و حتّی خمر، به کسانی که آن را حلال می دانند ولو بر حسب دین تحریف شدۀ آنان، اشکالی ندارد و صحیح است.

بند دوم: استفاده از خوک

اگر معاملۀ خوک جایز باشد، بدون شک استفاده از آن نیز جایز است؛ لیکن اکنون که معاملۀ خوک فقط در یک صورت جایز است و در بقیۀ موارد جایز نیست، آیا می توان از آن در منافع حلال استفاده کرد یا خیر؟

به عنوان مثال، قرارگرفتن خوک در میان اسب ها موجب سرعت بیش تر و چالاکی آنها می شود، آیا می توان از خوک برای این کار استفاده کرد؟

امام خمینی قدس سره استفادۀ حلال از خوک را بنا بر قواعد جایز می داند؛ زیرا قاعده این است که استفاده به خاطر منفعت حلال مانعی ندارد؛ لیکن پس از این مطلب سخنی را از شیخ طوسی قدس سره در المبسوط نقل می کند که می فرماید: معاملۀ خوک و انتفاع از آن جایز نیست. از این رو، امام خمینی قدس سره در پایان احتیاط کرده و می گویند: «و الأحوط عدم الإنتفاع».(1)

در این جا لازم است که دوباره این نکتۀ اجتهادی را یادآوری کنیم که هرچند ایشان طبق قواعد، انتفاع از خوک را جایز می داند، ولی از آن جا که هیچ فقیهی تا کنون به آن فتوا نداده است، احتیاط می کنند.

بند سوم: استفاده از اجزای خوک

اشاره

بحث دیگری که در این گفتار مطرح می شود، این است که استفاده از اجزای خوک، مانند پوست یا موی آن جایز است یا خیر؟ دربارۀ این موضوع، فقها به طور مستقل