- پیش گفتار 1
- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 10
- بند اوّل: متن روایت 10
- اشاره 10
- اشاره 15
- بند دوم: بررسی سند روایت 15
- 1- مرسل بودن روایت 17
- الف) اشکالات سندی 17
- 1- شهرت عملی 19
- ب) راه های تصحیح سند روایت 19
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 22
- 1- اضطراب در متن روایت 24
- اشاره 24
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 24
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 24
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 25
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 27
- 4- تعارض بین فقرات روایت 30
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 33
- ب) دیدگاه برگزیده 34
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 36
- اشاره 36
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 38
- ج) دیدگاه برگزیده 39
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 39
- اشاره 39
- الف) مأخذ کتاب 41
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 41
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 42
- ب) ویژگی های کتاب 42
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 43
- د) مؤلّف کتاب 43
- 2- دیدگاه دوم 47
- 3- دیدگاه سوم 48
- 4- دیدگاه چهارم 48
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 50
- اشاره 52
- اشاره 52
- بند اوّل: بررسی سند روایت 52
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 52
- الف) مؤلّف کتاب 52
- ب) ارسال روایات کتاب 53
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 54
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 55
- اشاره 57
- بند اوّل: بررسی سند روایت 57
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 57
- اشاره 59
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 59
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 60
- ب) دیدگاه محقّق خویی 63
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 64
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 66
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 66
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 66
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 69
- اشاره 69
- بند اوّل: مکاسب مستحب 70
- بند دوم: مکاسب واجب 72
- اشاره 73
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 73
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 74
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 74
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 75
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 75
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 77
- اشاره 78
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 78
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 79
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 80
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 81
- اشاره 83
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 84
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 84
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 84
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 86
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 86
- الف) مطلب اوّل 86
- اشاره 86
- ب) مطلب دوم 87
- ج) مطلب سوم 90
- الف) تبیین دیدگاه 91
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 91
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 92
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 93
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 94
- الف) تبیین دیدگاه 94
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 95
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 99
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 101
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 102
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 103
- اشاره 105
- اشاره 107
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 109
- اشاره 109
- الف) روایت تحف العقول 110
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 110
- ب) روایت 111
- ج) روایت 112
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 115
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 117
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 118
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 119
- بند دوم: بررسی اجماع 120
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 125
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 125
- اشاره 127
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 127
- اشاره 128
- الف) دلیل یکم 128
- ج) دلیل سوم 129
- د) دلیل چهارم 130
- ه) دلیل پنجم 131
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 132
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 132
- اشاره 135
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 136
- اشاره 136
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 136
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 137
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 138
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 140
- اشاره 140
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 140
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 141
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 142
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 142
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 144
- اشاره 144
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 144
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 146
- اشاره 146
- 2- دلیل دوم: اجماع 146
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 146
- الف) روایات مطلق 147
- 3- دلیل سوم: روایات 147
- ب) روایات مقیّد 148
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 151
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 156
- اشاره 157
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 159
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 163
- اشاره 167
- اشاره 167
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 167
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 168
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 170
- 4- دیدگاه شیخ مفید 171
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 172
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 172
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 173
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 173
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 173
- اشاره 174
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 174
- چکیدۀ دیدگاه ها 178
- اشاره 178
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 178
- اشاره 179
- بند اوّل: روایات مانعه 179
- ب) مراد از سحت 181
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 183
- اشاره 183
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 183
- بند دوم: روایت مجوّزه 183
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 184
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 184
- 2-1- اشکال اوّل 186
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 186
- 2-2- اشکال دوم 187
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 190
- و) دیدگاه برگزیده 196
- اشاره 201
- اشاره 201
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 201
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 202
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 203
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 204
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 205
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 206
- اشاره 209
- اشاره 210
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 210
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 211
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 212
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 213
- اشاره 213
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 215
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 215
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 215
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 216
- اشاره 226
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 226
- اشاره 227
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 227
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 228
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 229
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 238
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 238
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 242
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 242
- 1-2- آیات قرآن کریم 254
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 267
- پاسخ به اشکالات 272
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 273
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 276
- 3- دیدگاه برگزیده 276
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 278
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 283
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 284
- اشاره 287
- الف) مفهوم نسب 287
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 297
- 1- دیدگاه محقّق خویی 298
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 298
- 3- احتمال وجود مادر دوم 299
- اشاره 301
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 302
- اشاره 302
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 303
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 303
- ب) روایات 304
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 324
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 325
- الف) روایت نخست: 325
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 329
- ب) روایت دوم: 334
- ج) روایت سوم: 335
- د) روایت چهارم: 337
- ه) روایت پنجم: 338
- ز) روایت هفتم: 340
- و) روایت ششم: 340
- اشاره 341
- الف) روش نخست: 341
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 341
- ب) روش دوم: 342
- د) روش چهارم: 343
- ج) روش سوم: 343
- ه) روش پنجم 344
- و) روش ششم: 344
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 345
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 345
- اشاره 345
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 349
- اشاره 349
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 350
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 351
- اشاره 351
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 351
- الف) اجماع 351
- ب) عدم مالیّت مردار 352
- د) روایات عام 353
- ج) نجاست مردار 353
- الف) روایات مانعه 354
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 354
- ه) روایات خاص 354
- ب) روایات مجوّزه 358
- 1- بحث سندی 359
- 2- بحث دلالی 360
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 363
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 363
- 2- دیدگاه امام خمینی 365
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 369
- 4- دیدگاه برگزیده: 372
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 373
- اشاره 373
- گفتار سوم: خاتمه 373
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 375
- اشاره 375
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 376
- 1- دیدگاه فقها 376
- 2- بیان احتمالات و فروض 378
- 3- مقتضای قواعد 379
- 4- روایات 384
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 402
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 402
- 2- دیدگاه محقّق خویی 403
- 3- دیدگاه امام خمینی 404
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 406
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 408
- نکتۀ پایانی 408
- اشاره 408
- اشاره 411
- اشاره 412
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 412
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 413
- بند اوّل: عبارات فقها 413
- ب) دیدگاه شیخ مفید 414
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 414
- الف) اجماع 415
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 415
- ب) روایات 415
- د) دیدگاه امام خمینی 421
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 421
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 429
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 436
- الف) عبارات فقها 436
- اشاره 436
- اشاره 436
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 436
- 1- دستۀ اوّل روایات 439
- 2- دستۀ دوم روایات 440
- 3- دستۀ سوم روایات 443
- 4- جمع میان روایات 446
- 5- یادآوری چند نکته 449
- اشاره 452
- بند دوم: استفاده از خوک 452
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 452
- الف) دیدگاه فقها 453
- ب) بررسی روایات 455
- ج) دیدگاه برگزیده 459
- اشاره 463
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 464
- اشاره 464
- اشاره 464
- الف) خمر در لغت 464
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 464
- ب) خمر در روایات 465
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 468
- اشاره 469
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 469
- بند دوم: مراد از تکسّب 469
- بند نخست: بررسی آیات 469
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 470
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 470
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 472
- بند دوم: بررسی روایات 474
- الف) روایت نخست: 474
- اشاره 474
- ب) روایت دوم: 476
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 478
- ج) روایت سوم: 478
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 479
- بند نخست: انصراف 479
- اشاره 479
- اشاره 480
- بند دوم: قرائن 480
- الف) قرینۀ نخست: 481
- ب) قرینۀ دوم: 482
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 482
- اشاره 483
- بند چهارم: روایات 483
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 486
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 487
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 487
- اشاره 487
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 491
- بند دوم: اضطرار به خمر 492
- اشاره 492
- الف) بررسی آیات 492
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 493
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 497
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 499
- 1- دلیل نخست: 500
- 2- دلیل دوم: 501
- 3- دلیل سوم: 506
- راه نخست: ترجیح سند 508
- راه دوم: جمع دلالی 508
- ه) علاج تعارض ادلّه 508
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 509
- الف) بررسی سند: 510
- بند نخست: بررسی روایت 510
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 510
- اشاره 510
- اشاره 510
- 1- دیدگاه محقّق خوئی 511
- ب) بررسی دلالت: 511
- 2- نقد دیدگاه محقّق خوئی 512
- الف) توجیه نخست: 513
- بند دوم: توجیهات شیخ انصاری 513
- اشاره 513
- ب) توجیه دوم: 513
- بند سوم: دلالت روایت، بر جواز تکسّب به قصد سرکه سازی 515
- اشاره 515
- الف) بررسی دیدگاه محقّق ایروانی 516
- ب) بررسی بیان ارشاد الطالب 518
- الف) احتمال نخست: 519
- اشاره 519
- بند چهارم: نسبت روایت جمیل با روایات پیشین 519
- ب) احتمال دوم: 520
- اشاره 522
- بند نخست: ادلّۀ دالّ بر اطلاق 522
- گفتار ششم: معاملۀ خمر میان دو غیرمسلمان 522
- بند دوم: ادلّۀ دالّ بر تفصیل 523
- بند سوم: راه جمع میان ادلّه 527
- الف) بیان نخست: تقیید: 527
- اشاره 527
- ب) بیان دوم: 530
- ج) بیان سوم: 532
- گفتار هفتم: فروختن خمر به غیرمسلمان 533
- گفتار هشتم: فروش مُسکر جامد 537
- بند نخست: تنقیح صورت مسئله 537
- اشاره 537
- بند دوم: بررسی ادلّه 538
- اشاره 538
- الف) مراجعه به لغت 538
- ب) روایات 540
- ج) دلیل سوم 543
ص:468
1- (1) . تاج العروس: ج 6 ص 363.
یعنی خمر هر چیز مست کننده است. امّا در این که حقیقت آن چیست، اختلاف وجود دارد. ابوحنیفه می گوید: خمر، چیزی است که از آب انگور ساخته می شود و جمهور می گویند: خمر، عام است؛ یعنی هرچیزی را که مست کننده باشد، در بر می گیرد و تفاوتی ندارد که آن را از چه چیزی گرفته باشند.
در مصباح المنیر آمده است:
الخمرُ اسمٌ لِکلِّ مُسکرٍ خامرِ العقل؛(1) خمر هر مسکری است که عقل را بپوشاند.
راغب اصفهانی در کتاب مفردات می گوید:
اصلُ الخمر ستر الشیء ویقال لما یستر به خمار، والخمر سُمّیت لکونها خامرهً للعقل وهو عند بعض الناس اسم لکلّ مسکر وعند بعضهم اسم للمتَّخَذ من العنب والتمر لما رویَ عنه صلی الله علیه و آله: الخمر من هاتین شجرتین النخل والعنب.(2)
به چیزی که به وسیلۀ آن ستر می شود خمار می گویند، مانند حجابی که زنها با آن صورتشان را می پوشانند.(3) بعضی خمر را اسم برای هر مسکری می دانند و برخی نیز گفته اند که خمر فقط آن شرابی است که از انگور و خرما گرفته می شود؛ زیرا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمودند: خمر از این دو درخت نخل و انگور است.
بنا بر این، از نظر اکثر لغوی ها، معنای خمر همین معنای عام است و خصوص آن شرابی که از انگور ساخته می شود (ما یتّخذ من العنب) نیست.
ب) خمر در روایات
حتّی اگر فرض شود که خمر در لغت، خصوص شراب انگور است، روایاتی در باب