مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 469

ص:472

با این حال، بر فرض که شخصی بخواهد مفهوم خمر را از نظر لغوی و یا از باب انصراف به مورد متعارف، محدود به شراب انگور کند، با وجود روایات فراوانی که در این باب وجود دارد، کلمۀ «خمر» توسعه دارد و شامل همۀ مُسکرات می شود.

نتیجه آن که: مطابق کتب لغت و همچنین روایات باب، «خمر» همۀ مسکرات را شامل می شود و احکامی که برای خمر ثابت است، برای مسکرات دیگر نیز ثابت می گردد.

بند دوم: مراد از تکسّب

برخی از فقها معتقدند که بیع خمر حرام است، امّا اگر شخصی که خمر دارد، بگوید من پولی می گیرم که از این خمر رفع ید کنم، اشکالی ندارد.

لیکن صحیح این است که: هرچند مراد از «ثمن» در اصطلاح فقهی، همان ثمن در مقابل مثمن در باب بیع است، امّا ثمن در روایات یعنی هر چیزی که در معامله به عنوان «عوض» قرار می گیرد. بنا بر این، حرمت مستفاد از روایات - بویژه تعبیر

«آکل الثمن» -، نه تنها شامل حرمت وضعی و تکلیفیِ بیع خمر است، بلکه هر گونه تکسّب به خمر را نیز شامل می شود؛ یعنی اگر کسی در مقابل خمر پولی بگیرد، تعبیر آکل ثمن بر او صدق می کند، حتّی اگر در قالب هبۀ معوّضه باشد، یا برای این باشد که از حقّ خود، رفع ید کند.

در نتیجه از روایات استفاده می کنیم که گرفتن هر گونه عوض در مقابل خمر، حرام است و همۀ فقها هم بدان فتوا داده اند.

گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر

بند نخست: بررسی آیات

اشاره

در بررسی ادلّۀ بحث، ابتدا باید ببینیم که از قرآن کریم، علاوه بر دلایل حرمت شرب خمر، دلیلی بر حرمت تکسّب به آن، موجود است یا نه.