مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 472

ص:475

مصداقیۀ عام است. از این رو، اگر بخواهیم برای حرمت تکسّب خمر به اطلاق «فَاجْتَنِبُوهُ» استدلال کنیم، این استدلال، تمسّک به عام در شبهۀ مصداقی است که هیچ کس آن را جایز نمی داند. به علاوه، حتّی نجاست خمر نیز از ظاهر این آیه استفاده نمی شود؛ بلکه ادلّۀ دیگری دارد.

3- بررسی استدلال امام خمینی:

امام خمینی قدس سره در ذیل آیۀ شریفه، نخست برآنند که از این آیه نمی توان برای مسئلۀ تکسّب به خمر استفاده کرد. سپس با بیان

«إلّا أن یقال» احتمال دیگری را مطرح می کنند، به این بیان که: ذات خمر، یک مایع خارجی است و نمی توان آن را متّصف به شیطانی بودن کرد. این که آیه، خمر را به

«رجسٌ من عمل الشیطان» متّصف می کند، مبنی بر ادّعاست؛ یعنی شارع ادّعائاً می گوید که خمر

«رجسٌ من عمل الشیطان» است؛ لیکن از آن جا که هر ادّعایی مصحّح لازم دارد، در این جا نیز مصحّح، این است که جمیع فعل و انفعالات خمر از عمل شیطان است. به عبارت دیگر می فرماید: در صورتی که فقط شرب خمر یک عمل شیطانی باشد، نمی تواند مصحّح این ادّعا باشد، این ادّعا زمانی صحیح است که شارع، جمیع تقلّبات و فعل و انفعالات خمر را عمل شیطانی بداند.(1) بنا بر این، با این

«إلّا أن یقال» امام خمینی استدلال به این آیۀ شریفه را پذیرفتند.

لیکن به نظر می رسد که این بیان نیز قابل خدشه است؛ زیرا همان گونه که در تقدیر گرفتن «جمیع افعال» می تواند مصحح ادّعا باشد، شرب تنها هم می تواند مصحح باشد. همچنان که در مورد خون، ممکن است خوردنش «رجس» و «من عمل الشیطان» باشد؛ ولی تزریقش به دیگری، این گونه نباشد.

بنا بر این، با این آیۀ شریفه نمی توان برای حرمت تکسّب به خمر استدلال کرد؛ زیرا این استدلال فقط با تمسّک به عام یا مطلق در شبهۀ مصداقیه، تمام می شود که جایز نیست.