- پیش گفتار 1
- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 10
- بند اوّل: متن روایت 10
- اشاره 10
- بند دوم: بررسی سند روایت 15
- اشاره 15
- الف) اشکالات سندی 17
- 1- مرسل بودن روایت 17
- ب) راه های تصحیح سند روایت 19
- 1- شهرت عملی 19
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 22
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 24
- اشاره 24
- 1- اضطراب در متن روایت 24
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 24
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 25
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 27
- 4- تعارض بین فقرات روایت 30
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 33
- ب) دیدگاه برگزیده 34
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 36
- اشاره 36
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 38
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 39
- ج) دیدگاه برگزیده 39
- اشاره 39
- الف) مأخذ کتاب 41
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 41
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 42
- ب) ویژگی های کتاب 42
- د) مؤلّف کتاب 43
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 43
- 2- دیدگاه دوم 47
- 3- دیدگاه سوم 48
- 4- دیدگاه چهارم 48
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 50
- اشاره 52
- اشاره 52
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 52
- بند اوّل: بررسی سند روایت 52
- الف) مؤلّف کتاب 52
- ب) ارسال روایات کتاب 53
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 54
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 55
- بند اوّل: بررسی سند روایت 57
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 57
- اشاره 57
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 59
- اشاره 59
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 60
- ب) دیدگاه محقّق خویی 63
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 64
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 65
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 66
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 66
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 66
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 69
- اشاره 69
- بند اوّل: مکاسب مستحب 70
- بند دوم: مکاسب واجب 72
- اشاره 73
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 73
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 74
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 74
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 75
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 75
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 77
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 78
- اشاره 78
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 79
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 80
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 81
- اشاره 83
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 84
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 84
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 86
- الف) مطلب اوّل 86
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 86
- اشاره 86
- ب) مطلب دوم 87
- ج) مطلب سوم 90
- الف) تبیین دیدگاه 91
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 91
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 92
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 93
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 94
- الف) تبیین دیدگاه 94
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 95
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 99
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 101
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 102
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 103
- اشاره 105
- اشاره 107
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 109
- اشاره 109
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 110
- الف) روایت تحف العقول 110
- ب) روایت 111
- ج) روایت 112
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 115
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 117
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 118
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 119
- بند دوم: بررسی اجماع 120
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 125
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 125
- اشاره 127
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 127
- الف) دلیل یکم 128
- اشاره 128
- ج) دلیل سوم 129
- د) دلیل چهارم 130
- ه) دلیل پنجم 131
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 132
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 132
- اشاره 135
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 136
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 136
- اشاره 136
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 137
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 138
- اشاره 140
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 140
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 140
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 141
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 142
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 142
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 144
- اشاره 144
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 144
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 146
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 146
- 2- دلیل دوم: اجماع 146
- اشاره 146
- الف) روایات مطلق 147
- 3- دلیل سوم: روایات 147
- ب) روایات مقیّد 148
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 151
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 156
- اشاره 157
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 159
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 163
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 167
- اشاره 167
- اشاره 167
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 168
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 170
- 4- دیدگاه شیخ مفید 171
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 172
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 172
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 173
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 173
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 173
- اشاره 174
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 174
- چکیدۀ دیدگاه ها 178
- اشاره 178
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 178
- بند اوّل: روایات مانعه 179
- اشاره 179
- ب) مراد از سحت 181
- اشاره 183
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 183
- بند دوم: روایت مجوّزه 183
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 183
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 184
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 184
- 2-1- اشکال اوّل 186
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 186
- 2-2- اشکال دوم 187
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 190
- و) دیدگاه برگزیده 196
- اشاره 201
- اشاره 201
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 201
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 202
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 203
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 204
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 205
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 206
- اشاره 209
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 210
- اشاره 210
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 211
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 212
- اشاره 213
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 213
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 215
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 215
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 215
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 216
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 226
- اشاره 226
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 227
- اشاره 227
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 228
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 229
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 238
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 238
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 242
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 242
- 1-2- آیات قرآن کریم 254
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 267
- پاسخ به اشکالات 272
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 273
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 276
- 3- دیدگاه برگزیده 276
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 278
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 283
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 284
- الف) مفهوم نسب 287
- اشاره 287
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 297
- 1- دیدگاه محقّق خویی 298
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 298
- 3- احتمال وجود مادر دوم 299
- اشاره 301
- اشاره 302
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 302
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 303
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 303
- ب) روایات 304
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 324
- الف) روایت نخست: 325
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 325
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 329
- ب) روایت دوم: 334
- ج) روایت سوم: 335
- د) روایت چهارم: 337
- ه) روایت پنجم: 338
- و) روایت ششم: 340
- ز) روایت هفتم: 340
- الف) روش نخست: 341
- اشاره 341
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 341
- ب) روش دوم: 342
- ج) روش سوم: 343
- د) روش چهارم: 343
- و) روش ششم: 344
- ه) روش پنجم 344
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 345
- اشاره 345
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 345
- اشاره 349
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 349
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 350
- الف) اجماع 351
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 351
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 351
- اشاره 351
- ب) عدم مالیّت مردار 352
- د) روایات عام 353
- ج) نجاست مردار 353
- ه) روایات خاص 354
- الف) روایات مانعه 354
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 354
- ب) روایات مجوّزه 358
- 1- بحث سندی 359
- 2- بحث دلالی 360
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 363
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 363
- 2- دیدگاه امام خمینی 365
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 369
- 4- دیدگاه برگزیده: 372
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 373
- گفتار سوم: خاتمه 373
- اشاره 373
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 375
- اشاره 375
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 376
- 1- دیدگاه فقها 376
- 2- بیان احتمالات و فروض 378
- 3- مقتضای قواعد 379
- 4- روایات 384
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 402
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 402
- 2- دیدگاه محقّق خویی 403
- 3- دیدگاه امام خمینی 404
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 406
- اشاره 408
- نکتۀ پایانی 408
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 408
- اشاره 411
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 412
- اشاره 412
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 413
- بند اوّل: عبارات فقها 413
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 414
- ب) دیدگاه شیخ مفید 414
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 415
- الف) اجماع 415
- ب) روایات 415
- د) دیدگاه امام خمینی 421
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 421
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 429
- اشاره 436
- اشاره 436
- الف) عبارات فقها 436
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 436
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 436
- 1- دستۀ اوّل روایات 439
- 2- دستۀ دوم روایات 440
- 3- دستۀ سوم روایات 443
- 4- جمع میان روایات 446
- 5- یادآوری چند نکته 449
- اشاره 452
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 452
- بند دوم: استفاده از خوک 452
- الف) دیدگاه فقها 453
- ب) بررسی روایات 455
- ج) دیدگاه برگزیده 459
- اشاره 463
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 464
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 464
- الف) خمر در لغت 464
- اشاره 464
- اشاره 464
- ب) خمر در روایات 465
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 468
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 469
- بند دوم: مراد از تکسّب 469
- اشاره 469
- بند نخست: بررسی آیات 469
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 470
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 470
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 472
- الف) روایت نخست: 474
- اشاره 474
- بند دوم: بررسی روایات 474
- ب) روایت دوم: 476
- ج) روایت سوم: 478
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 478
- بند نخست: انصراف 479
- اشاره 479
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 479
- اشاره 480
- بند دوم: قرائن 480
- الف) قرینۀ نخست: 481
- ب) قرینۀ دوم: 482
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 482
- اشاره 483
- بند چهارم: روایات 483
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 486
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 487
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 487
- اشاره 487
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 491
- اشاره 492
- بند دوم: اضطرار به خمر 492
- الف) بررسی آیات 492
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 493
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 497
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 499
- 1- دلیل نخست: 500
- 2- دلیل دوم: 501
- 3- دلیل سوم: 506
- راه دوم: جمع دلالی 508
- ه) علاج تعارض ادلّه 508
- راه نخست: ترجیح سند 508
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 509
- الف) بررسی سند: 510
- اشاره 510
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 510
- بند نخست: بررسی روایت 510
- اشاره 510
- ب) بررسی دلالت: 511
- 1- دیدگاه محقّق خوئی 511
- 2- نقد دیدگاه محقّق خوئی 512
- الف) توجیه نخست: 513
- بند دوم: توجیهات شیخ انصاری 513
- اشاره 513
- ب) توجیه دوم: 513
- بند سوم: دلالت روایت، بر جواز تکسّب به قصد سرکه سازی 515
- اشاره 515
- الف) بررسی دیدگاه محقّق ایروانی 516
- ب) بررسی بیان ارشاد الطالب 518
- بند چهارم: نسبت روایت جمیل با روایات پیشین 519
- اشاره 519
- الف) احتمال نخست: 519
- ب) احتمال دوم: 520
- بند نخست: ادلّۀ دالّ بر اطلاق 522
- گفتار ششم: معاملۀ خمر میان دو غیرمسلمان 522
- اشاره 522
- بند دوم: ادلّۀ دالّ بر تفصیل 523
- بند سوم: راه جمع میان ادلّه 527
- اشاره 527
- الف) بیان نخست: تقیید: 527
- ب) بیان دوم: 530
- ج) بیان سوم: 532
- گفتار هفتم: فروختن خمر به غیرمسلمان 533
- اشاره 537
- گفتار هشتم: فروش مُسکر جامد 537
- بند نخست: تنقیح صورت مسئله 537
- بند دوم: بررسی ادلّه 538
- الف) مراجعه به لغت 538
- اشاره 538
- ب) روایات 540
- ج) دلیل سوم 543
ص:486
1- (1) . تحف العقول ص 331؛ وسائل الشیعه: ج 17 ص 83.
2- (2) . ر. ک: ص 14.
اشکال: ظاهراً این راه نمی تواند برای مدّعا کافی باشد؛ زیرا احتمال می رود که روایات حرمت خمر و فساد بیع خمر، این ضابطه را تقیید بزنند. به عبارت دیگر، هرچند بر طبق ضابطه و براساس روایت تحف العقول، اگر در چیزی، هم جهت فساد باشد و هم جهت صلاح، فروشش به جهت فساد، حرام و باطل و به جهت صلاح، صحیح است، امّا اطلاق روایتی که در آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عاصر، معتصر، بایع و مشتری را لعن کرده اند، این ضابطه را تقیید می زند، به این نحو که این ضابطه در همۀ موارد وجود دارد، مگر در باب خمر؛ یعنی بایع خمر، حتّی اگر در بیع او جهت صلاح هم وجود داشته باشد، باز بنا بر روایت، مورد لعن پیامبر صلی الله علیه و آله است.
بند چهارم: روایات
اشاره
با قطع نظر از دلیل انصراف و دو قرینه ای که بیان شد، از برخی روایات استفاده می شود که نگه داشتن خمر و یا منتقل کردنش به دیگری به قصد این که سرکه شود، مانعی ندارد. در وسائل الشیعه چند روایت وجود دارد که مفید ادّعای یاد شده است(1) و البتّه در مقابل این روایات، یک روایت از جمیل بن درّاج هم وجود دارد که شیخ انصاری رحمه الله در کتاب المکاسب آورده اند و چه بسا از آن روایت استفادۀ خلاف شود.
فهم آن روایت مهم است و سند آن نیز به بررسی نیاز دارد. از این رو، به زودی و در گفتار پنجم از همین فصل بررسی خواهد شد، ان شاءاللّه.
در این باب، صاحب وسائل رحمه الله یازده روایت را ذکر کرده است که ما برخی از این روایات را می خوانیم و با آن که در میان این روایات، روایات معتبر السند هم وجود دارد، لیکن همان گونه که پیش تر بیان شد، این روایات به بررسی سندی نیاز ندارد.
الف) روایت نخست:
مُحمّدُ بنُ یَعقُوبَ (الکلینی) عَن عَلیّ بنِ إبراهیمَ عَن أبیهِ (إبراهیمَ بن