مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 486

ص:489

1- (1) . وسائل الشیعه: ج 25 ص 371.
2- (2) . از متن روایت به قرینه می فهمیم که سلطان، خریدار را حبس کرده است، نه بایع را.
3- (3) . امام علیه السلام می فرماید: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به»، یعنی اگر ماهیت خمر عوض شود، اشکالی ندارد.
4- (4) . همان.

دارد؛ امّا عکس آن، اگر در یک لیتر خمر دو قاشق سرکه بریزند تا کم کم ترش شود، اشکالی ندارد.

نقد دلیل چهارم و دلالت روایات

برخی فقها از این روایات، استنباط کرده اند که فروش خمر به قصد این که مشتری آن را سرکه کند، صحیح است. آیا این استنباط صحیح است و آیا می توان از این روایات، برای اباحۀ تکسّب به خمر استفاده کرد یا نه؟

ظاهر این است که روایات، تنها بیانگر این مطلبند که فروش خمر، پس از استحاله شدن و سرکه شدن، مانعی ندارد. امّا از این روایات نمی توان به این نتیجه رسید که فروش خمر به این قصد که مشتری آن را سرکه کند، اشکالی ندارد.

در روایات نخست، سخنی از خرید و فروش نیست؛ بلکه تنها در مورد سرکه شدن خمر است و امام علیه السلام می فرمایند:

«لا بأسَ». در روایت دوم سؤال دربارۀ این است که چیزی در خمر بریزند تا ترش و تبدیل به سرکه شود، که باز امام علیه السلام می فرمایند:

مانعی ندارد. روایت سوم و چهارم نیز فقط دربارۀ سرکه شدن خمر است و سخنی از خرید و فروش نیست.

در روایت پنجم که مسئلۀ فروش مطرح است و امام علیه السلام فرمودند:

«فَلا بأسَ به»، این مسئله مبهم است که چه چیزی اشکال ندارد؟ آیا مقصود امام علیه السلام جواز خرید و فروش است، یا مقصود این است که چون اسمش عوض شده و از این پس به آن سرکه می گویند، می توان از آن استفاده کرد؟ بنا بر این، برای این مسئله نمی توان به روایات، استدلال کرد.

البتّه نظر ما این است که فروش خمر به قصد تخلیل مباح است؛ امّا این اباحه از روایات فوق استنباط نمی شود؛ بلکه از همان دو قرینه ای استفاده می شود که درخود روایات حرمت تکسّب به خمر، وجود دارد.