مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 487

ص:490

گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار

بند نخست: بیع خمر به قصد درمان

اشاره

بحث فروش خمر به قصد درمان، بحثی مورد ابتلاست. امروزه در جامعۀ ما برخی از پزشکان گاهی برای مریض، خمر تجویز می کنند. فقها نیز فتوا داده اند که فروش خمر به قصد درمان، با دو قید «انحصار» و «اضطرار» صحیح است،(1) در حالی که در جلد بیست و پنجم وسائل الشیعه، در «أبواب الأشربه المحرّمه»، بابی داریم به نام «عدمُ جواز التداوی بشیء من الخمر و النبیذ و المُسکر». عجیب تر این است که در همین باب - که صاحب وسائل رحمه الله، شانزده روایت آورده است -، چند روایت به مضطر اختصاص دارد؛(2) یعنی از امام علیه السلام سؤال می کنند کسی که به شرب خمر مضطر است آیا می تواند خمر بنوشد؟ حضرت می فرمایند: نه.

چگونه می توان بین آن فتاوا و این روایات را جمع کرد؟

در این جاست که چند مبحث در رابطه با خمر مطرح می شود: یکی بحث دربارۀ مالیّت آن است و این که آیا خمر می تواند عوض قرار بگیرد یا خیر؟ بحث دیگر، در مورد درمان و معالجه است. در این مبحث دو فرض مطرح است: یا انحصار وجود دارد و طبیب تشخیص می دهد که برای معالجه باید منحصراً از خمر استفاده کند، و یا انحصار وجود ندارد، به این معنا که یکی از داروهایی که می تواند برای او مفید باشد خمر است، ولی می تواند از راه غیر خمر هم معالجه کند. بحث سوم، دربارۀ اضطرار است که آیا شرب خمر در صورت اضطرار، جایز است یا خیر؟

در مورد سایر محرّمات یک قاعدۀ کلّی داریم که هیچ حرامی نیست، مگر این که در صورت اضطرار، خداوند آن را حلال فرموده است. آیا آن قاعدۀ کلّی در این جا هم صدق می کند؟ یا از ادلّه استفاده می شود که آن قاعدۀ کلّی، در باب خمر تخصیص