مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 499

ص:502

1- (1) . صاحب جواهر وقتی این روایت را نقل می کند می گوید: «فإنّها لا یزیده إلّاعطشاً». این روایت در وسائل الشیعه با لفظ «لا یزیده إلّاشرّاً» آمده است، امّا پس از ذکر روایت، آمده است: «قالَ وَ روی لا تَزیدُه إلّاعَطَشاً» (وسائل الشیعه: ج 25 ص 348).
2- (2) . مسالک الأفهام: ج 12 ص 127.
3- (3) . کشف اللثام: ج 9 ص 321.
4- (4) . المبسوط: ج 6 ص 288.
5- (5) . «لفحوی ما سمعته ممّا دلّ علی حرمه التداوی بها مع الإنحصار من الإجماع المحکی والنصوص، ضروره کونه أحد أفراد الضروره، ولاختصاص مورد الرخصه للمضطر فی الآیات الکریمه» (جواهر الکلام: ج 36 ص 444).

بیان فرموده است، اصلاً مسئلۀ اضطرار را مطرح نکرده است و این، بر حرمت خمر در حالت اضطرار دلالت می کند.

لیکن دلیل دومی که صاحب جواهر قدس سره به عنوان اولویت، عنوان می کند، مخدوش است و مفید اولویت نیست؛ چرا که درمان با خمر در صورت انحصار، یکی از مصادیق اضطرار است.

دلیل سوم نیز صرفاً استظهاری است که از آیۀ شریفه می شود و قوّت استدلال را ندارد. بله، اگر فقیه از روایات استنباط کند که مضطر، حقّ شرب خمر را ندارد، شاید بتوان گفت که احتمالاً کیفیت تعبیر در آیات خمر، با «جهت و عنایت» بوده است؛ یعنی به قصد دلالت بر همین نکته بوده است.

بنا بر این، در میان این ادلّه، تنها دلیل معتبر بر این که مضطر نباید شرب خمر کند، روایت چهارم و پنجم است. البتّه دربارۀ سند حدیث چهارم - که شیخ صدوق از فضل بن شاذان نقل کرده است -، گفته شد که سند بی اشکال نیست؛ لیکن قدما بر طبق این روایت عمل کرده اند و فتوای ایشان جبران کنندۀ ضعف حدیث است.

نکته: در مورد فتوای قدما که گفته شد جبران کنندۀ ضعف سند است، این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان علم پیدا کرد که فقها با استناد به این روایات فتوا داده اند؟ جواب این است که در باب مضطر، دو یا سه روایت بیشتر نداریم که سند آنها ضعیف است. پس معلوم می شود که فقها راه دیگری برای فتوا دادن نداشته اند. بنا بر این، علم داریم که قدمای از فقها بر طبق همین روایات فتوا داده اند.

د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار

صاحب جواهر قدس سره و بیشتر فقهای متأخّر، قائل به جواز شرب خمر برای مضطر هستند. این فقها مجموعاً برای فتوای خود چهار دلیل دارند که باید بررسی شود. اگر این ادلّه قابل پذیرش نبود، روایاتی که در سطور قبل گذشت، به قوّت خود باقی است و مطابق آن، مضطر حقّ شرب خمر ندارد. امّا اگر برخی از این ادلّه تمام باشد، باید