- پیش گفتار 1
- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 10
- بند اوّل: متن روایت 10
- اشاره 10
- بند دوم: بررسی سند روایت 15
- اشاره 15
- الف) اشکالات سندی 17
- 1- مرسل بودن روایت 17
- ب) راه های تصحیح سند روایت 19
- 1- شهرت عملی 19
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 22
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 24
- اشاره 24
- 1- اضطراب در متن روایت 24
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 24
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 25
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 27
- 4- تعارض بین فقرات روایت 30
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 33
- ب) دیدگاه برگزیده 34
- اشاره 36
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 36
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 38
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 39
- ج) دیدگاه برگزیده 39
- اشاره 39
- الف) مأخذ کتاب 41
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 41
- ب) ویژگی های کتاب 42
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 42
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 43
- د) مؤلّف کتاب 43
- 2- دیدگاه دوم 47
- 3- دیدگاه سوم 48
- 4- دیدگاه چهارم 48
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 50
- اشاره 52
- الف) مؤلّف کتاب 52
- بند اوّل: بررسی سند روایت 52
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 52
- اشاره 52
- ب) ارسال روایات کتاب 53
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 54
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 55
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 57
- بند اوّل: بررسی سند روایت 57
- اشاره 57
- اشاره 59
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 59
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 60
- ب) دیدگاه محقّق خویی 63
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 64
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 66
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 66
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 66
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 69
- اشاره 69
- بند اوّل: مکاسب مستحب 70
- بند دوم: مکاسب واجب 72
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 73
- اشاره 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 74
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 75
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 75
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 77
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 78
- اشاره 78
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 79
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 80
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 81
- اشاره 83
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 84
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 84
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 84
- الف) مطلب اوّل 86
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 86
- اشاره 86
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 86
- ب) مطلب دوم 87
- ج) مطلب سوم 90
- الف) تبیین دیدگاه 91
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 91
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 92
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 93
- الف) تبیین دیدگاه 94
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 94
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 95
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 99
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 101
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 102
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 103
- اشاره 105
- اشاره 107
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 109
- اشاره 109
- الف) روایت تحف العقول 110
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 110
- ب) روایت 111
- ج) روایت 112
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 115
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 117
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 118
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 119
- بند دوم: بررسی اجماع 120
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 125
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 125
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 127
- اشاره 127
- اشاره 128
- الف) دلیل یکم 128
- ج) دلیل سوم 129
- د) دلیل چهارم 130
- ه) دلیل پنجم 131
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 132
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 132
- اشاره 135
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 136
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 136
- اشاره 136
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 137
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 138
- اشاره 140
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 140
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 140
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 141
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 142
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 142
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 144
- اشاره 144
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 144
- 2- دلیل دوم: اجماع 146
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 146
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 146
- اشاره 146
- 3- دلیل سوم: روایات 147
- الف) روایات مطلق 147
- ب) روایات مقیّد 148
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 151
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 156
- اشاره 157
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 159
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 163
- اشاره 167
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 167
- اشاره 167
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 168
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 170
- 4- دیدگاه شیخ مفید 171
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 172
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 172
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 173
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 173
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 173
- اشاره 174
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 174
- چکیدۀ دیدگاه ها 178
- اشاره 178
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 178
- اشاره 179
- بند اوّل: روایات مانعه 179
- ب) مراد از سحت 181
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 183
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 183
- بند دوم: روایت مجوّزه 183
- اشاره 183
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 184
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 184
- 2-1- اشکال اوّل 186
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 186
- 2-2- اشکال دوم 187
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 190
- و) دیدگاه برگزیده 196
- اشاره 201
- اشاره 201
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 201
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 202
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 203
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 204
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 205
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 206
- اشاره 209
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 210
- اشاره 210
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 211
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 212
- اشاره 213
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 213
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 215
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 215
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 215
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 216
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 226
- اشاره 226
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 227
- اشاره 227
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 228
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 229
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 238
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 238
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 242
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 242
- 1-2- آیات قرآن کریم 254
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 267
- پاسخ به اشکالات 272
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 273
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 276
- 3- دیدگاه برگزیده 276
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 278
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 283
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 284
- اشاره 287
- الف) مفهوم نسب 287
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 297
- 1- دیدگاه محقّق خویی 298
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 298
- 3- احتمال وجود مادر دوم 299
- اشاره 301
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 302
- اشاره 302
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 303
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 303
- ب) روایات 304
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 324
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 325
- الف) روایت نخست: 325
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 329
- ب) روایت دوم: 334
- ج) روایت سوم: 335
- د) روایت چهارم: 337
- ه) روایت پنجم: 338
- ز) روایت هفتم: 340
- و) روایت ششم: 340
- اشاره 341
- الف) روش نخست: 341
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 341
- ب) روش دوم: 342
- د) روش چهارم: 343
- ج) روش سوم: 343
- و) روش ششم: 344
- ه) روش پنجم 344
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 345
- اشاره 345
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 345
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 349
- اشاره 349
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 350
- الف) اجماع 351
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 351
- اشاره 351
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 351
- ب) عدم مالیّت مردار 352
- د) روایات عام 353
- ج) نجاست مردار 353
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 354
- الف) روایات مانعه 354
- ه) روایات خاص 354
- ب) روایات مجوّزه 358
- 1- بحث سندی 359
- 2- بحث دلالی 360
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 363
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 363
- 2- دیدگاه امام خمینی 365
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 369
- 4- دیدگاه برگزیده: 372
- گفتار سوم: خاتمه 373
- اشاره 373
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 373
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 375
- اشاره 375
- 1- دیدگاه فقها 376
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 376
- 2- بیان احتمالات و فروض 378
- 3- مقتضای قواعد 379
- 4- روایات 384
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 402
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 402
- 2- دیدگاه محقّق خویی 403
- 3- دیدگاه امام خمینی 404
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 406
- اشاره 408
- نکتۀ پایانی 408
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 408
- اشاره 411
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 412
- اشاره 412
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 413
- بند اوّل: عبارات فقها 413
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 414
- ب) دیدگاه شیخ مفید 414
- ب) روایات 415
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 415
- الف) اجماع 415
- د) دیدگاه امام خمینی 421
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 421
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 429
- اشاره 436
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 436
- اشاره 436
- الف) عبارات فقها 436
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 436
- 1- دستۀ اوّل روایات 439
- 2- دستۀ دوم روایات 440
- 3- دستۀ سوم روایات 443
- 4- جمع میان روایات 446
- 5- یادآوری چند نکته 449
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 452
- اشاره 452
- بند دوم: استفاده از خوک 452
- الف) دیدگاه فقها 453
- ب) بررسی روایات 455
- ج) دیدگاه برگزیده 459
- اشاره 463
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 464
- اشاره 464
- الف) خمر در لغت 464
- اشاره 464
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 464
- ب) خمر در روایات 465
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 468
- بند نخست: بررسی آیات 469
- اشاره 469
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 469
- بند دوم: مراد از تکسّب 469
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 470
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 470
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 472
- الف) روایت نخست: 474
- بند دوم: بررسی روایات 474
- اشاره 474
- ب) روایت دوم: 476
- ج) روایت سوم: 478
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 478
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 479
- بند نخست: انصراف 479
- اشاره 479
- اشاره 480
- بند دوم: قرائن 480
- الف) قرینۀ نخست: 481
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 482
- ب) قرینۀ دوم: 482
- اشاره 483
- بند چهارم: روایات 483
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 486
- اشاره 487
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 487
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 487
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 491
- اشاره 492
- الف) بررسی آیات 492
- بند دوم: اضطرار به خمر 492
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 493
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 497
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 499
- 1- دلیل نخست: 500
- 2- دلیل دوم: 501
- 3- دلیل سوم: 506
- ه) علاج تعارض ادلّه 508
- راه دوم: جمع دلالی 508
- راه نخست: ترجیح سند 508
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 509
- اشاره 510
- بند نخست: بررسی روایت 510
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 510
- اشاره 510
- الف) بررسی سند: 510
- ب) بررسی دلالت: 511
- 1- دیدگاه محقّق خوئی 511
- 2- نقد دیدگاه محقّق خوئی 512
- اشاره 513
- الف) توجیه نخست: 513
- بند دوم: توجیهات شیخ انصاری 513
- ب) توجیه دوم: 513
- اشاره 515
- بند سوم: دلالت روایت، بر جواز تکسّب به قصد سرکه سازی 515
- الف) بررسی دیدگاه محقّق ایروانی 516
- ب) بررسی بیان ارشاد الطالب 518
- الف) احتمال نخست: 519
- بند چهارم: نسبت روایت جمیل با روایات پیشین 519
- اشاره 519
- ب) احتمال دوم: 520
- اشاره 522
- بند نخست: ادلّۀ دالّ بر اطلاق 522
- گفتار ششم: معاملۀ خمر میان دو غیرمسلمان 522
- بند دوم: ادلّۀ دالّ بر تفصیل 523
- اشاره 527
- بند سوم: راه جمع میان ادلّه 527
- الف) بیان نخست: تقیید: 527
- ب) بیان دوم: 530
- ج) بیان سوم: 532
- گفتار هفتم: فروختن خمر به غیرمسلمان 533
- بند نخست: تنقیح صورت مسئله 537
- اشاره 537
- گفتار هشتم: فروش مُسکر جامد 537
- بند دوم: بررسی ادلّه 538
- الف) مراجعه به لغت 538
- اشاره 538
- ب) روایات 540
- ج) دلیل سوم 543
ص:503
میان این دو دسته دلیل مخالف و موافق اجتهاد کرد.
1- دلیل نخست:
صاحب جواهر رحمه الله در مورد این فتوا (جواز شرب خمر در صورت اضطرار) می گوید:
وهو أشبه باُصول المذهب وقواعده التی عُلم منها أهمیّه حفظِ النفس ونفی الحرج والضرر فی الدین؛(1) جواز شرب خمر در حالت اضطرار به اصول و قواعد مذهب نزدیک تر است؛ زیرا می دانیم که حفظ نفس و نفی حرج و ضرر در دین، در مذهب ما بسیار مهم است.
یکی از قواعد و اصول در مذهب ما وجوب حفظ نفس است. بنا بر این، اگر لازم باشد که مکلَّف برای حفظ نفس، جرعه ای خمر بنوشد، این نوشیدن مقدّمۀ واجب خواهد بود و این کار نه تنها بر او حرام نیست، بلکه چه بسا واجب باشد.
همچنین از اصول مذهب ما قاعدۀ «لا حرج» و «لا ضرر» است. پس اگر شخصی مضطر به شرب خمر شود، ترک شرب خمر برای او حرجی است و در نتیجه، قاعدۀ «لا حرج»، حرمت شرب خمر را بر می دارد.
البتّه فقها معمولاً از قاعدۀ «لا حرج» در واجبات بهره برده اند، مانند وجوب روزه و حج و مانند این احکام برای کسی که انجام این واجبات برای او حرجی است. لیکن همان گونه که پیش تر در تنبیهات بحث قاعدۀ «لا حرج» گفته شد،(2) این قاعده در باب محرّمات نیز جریان دارد. از این رو، صاحب جواهر قدس سره در این بحث نیز به قاعدۀ «لا حرج» تمسّک نموده است.
- بررسی دلیل نخست:
دلیل نخست، اشکال کبروی ندارد و قطعاً قاعدۀ «لا حرج» در محرّمات هم جاری می شود؛ لیکن اشکال در صغرای استدلال است، به این بیان که در روایات شرب