مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 506

ص:509

جواب حضرت صادق علیه السلام متوجّه تمام محرمات است، نه فقط این چهار موردی که سائل پرسیده است. پس این جواب امام علیه السلام اطلاق دارد و تصریحی در خصوص این که خمر برای مضطر جایز باشد، در آن نیست.

دوم این که: این اطلاق با آن دو روایتی که بر عدم جواز شرب خمر در حال اضطرار دلالت می کردند و پیش تر آنها را بررسی کردیم، تخصیص می خورد. البتّه سند آن دو روایت ضعیف است، ولی با توجّه به این که فقها بر طبق آنها فتوا داده اند، ضعف سند جبران می شود و این دو روایت، حدیث مورد بحث را مقیّد می کنند. بله، اگر در این حدیث، به جواز شرب خمر برای مضطر، تصریح شده بود، در این صورت، این حدیث با آن دو روایت، تعارض پیدا می کرد و نوبت به اجتهاد می رسید.

3- دلیل سوم:

دلیل دیگری که صاحب جواهر برای اثبات جواز شرب خمر در حال اضطرار اقامه می کند، دلیل اولویت است. ایشان می نویسد: «أولَویّه إباحتها مِن إباحه ما هو أفحشَ منها مِن المیتهِ والخنزیر؛(1) با توجّه به این که میته و خنزیر، افحش از خمر هستند و با این حال، خوردن آنها برای مضطر جایز است، پس خمر باید به طریق اولی در صورت اضطرار، جایز باشد».

لیکن به نظر می رسد که این دلیل هم ناتمام است؛ زیرا نه تنها اقبحیّت و افحشیّت خنزیر و میته نسبت به خمر محرز نیست، بلکه آثاری در روایات برای خمر بیان شده است که عکس این معنا را می رساند، بویژه آن که خمر، عقل را زائل می کند و کسی که مُدمن خمر باشد، ابایی ندارد از این که حتّی نسبت به نزدیکان و نوامیسش، مرتکب جنایت و تجاوز شود؛ یعنی در باب خمر، ازالۀ عقل رخ می دهد، امّا در باب میته این گونه نیست.