مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 511

ص:514

1- (1) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 28.
2- (2) . وسائل الشیعه: ج 25 ص 371 (باب 31 حدیث 6).
3- (3) . تهذیب الأحکام: ج آخر (المشیخه) ص 66.

لیکن محمّد بن ابی عمیر، موثّق است. پس با توجّه به این که این روایت را محمّد بن ابی عمیر و علی بن حدید از جمیل نقل کرده اند، اگر علی بن حدید هم اشکال داشته باشد، این سند به واسطۀ محمّد بن ابی عمیر، سند صحیحی است.

در پایان روایت آمده است: «قال علی» که منظور همان علی بن حدید است. امام خمینی قدس سره این احتمال را بیان می کند(1) که شاید این «علی» امیر المؤمنین علیه السلام باشد، به این معنا که امام صادق علیه السلام به کلام امیر المؤمنین علیه السلام استشهاد فرموده اند. این احتمال، بسیار بعید است.

البتّه شیخ انصاری رحمه الله پایان روایت را به گونه دیگری آورده است و می گوید: «

قال ابن أبی عمیر». بعضی از حاشیه نویسان کتاب المکاسب، مانند محقّق ایروانی رحمه الله نیز با اعتماد به نقل شیخ انصاری رحمه الله همین عبارت را آورده اند. حال آن که هر دو اشتباه کرده اند و در روایت اصلاً

«قال ابن أبی عمیر» نیامده است.

ب) بررسی دلالت:

در این روایت، امام علیه السلام نمی فرمایند که خمر صلاحیت برای عوضیت ندارد؛ بلکه کلمۀ «

خُذها» ظهور در این مطلب دارد که خمر می تواند عوض از دراهم باشد. به بیان دیگر، معامله ای صورت می گیرد که در آن عوض و معوّض وجود دارد و در یک طرف، دراهم است و در طرف دیگر خمر. این مورد از مصادیق تکسّب به خمر است.

در نتیجه، روایت ظهور در این دارد که تکسّب به خمر مانعی ندارد، در حالی که این مطلب با آنچه تا کنون دربارۀ حرمت و بطلان تکسّب به خمر گفته شد، منافات دارد.

1- دیدگاه محقّق خوئی

محقّق خوئی قدس سره در کتاب محاضرات فی الفقه الجعفری به دلالت روایت جمیل بر جواز تکسّب به خمر به قصد تخلیل، قائل شده است؛(2) لیکن در کتاب مصباح الفقاهه بر