مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 512

ص:515

این باور است که از این روایت نمی توان برای جواز تکسّب به خمر استفاده کرد.

ایشان می نویسد:

لا یتوهّم أنّ الروایه ظاهره فی جواز اشتراء الخمر بقصد التخلیل فنرفع الید بها عن ظهور ما یدلّ علی حرمه بیعه مطلقاً وضعاً و تکلیفاً فتختصّ حرمه بیع الخمر بغیر هذه الصوره وإنّما هی راجعه إلی جواز الخمر من المدیون مسلماً أو کافراً وفائاً عن الدین؛(1) نباید گمان کرد که از این روایت جواز خریدن خمر به قصد سرکه سازی استفاده می شود و می توان به وسیلۀ آن، از ظهور ادلّه ای که بر حرمت بیع خمر - چه وضعاً و چه تکلیفاً - دلالت می کند، دست برداشت تا در نتیجه، حرمت بیع خمر به غیر این صورت اختصاص پیدا کند؛ بلکه این روایت فقط بر جواز گرفتن خمر از مدیون - چه مسلمان باشد و چه کافر - به جای دین، دلالت دارد.

بنا بر این، توهّم این که از روایت جمیل، جواز خریدن خمر به قصد تخلیل استفاده می شود، توهّم فاسد است؛ زیرا این روایت ربطی به خرید و فروش خمر ندارد؛ بلکه فقط دلالت دارد بر این که اگر کسی بخواهد به عنوان وفا کردن به دینِ خودش به انسان خمر بدهد، گرفتن این خمر جایز است. امّا جواز تکسّب و معامله را نمی توان از این روایت استفاده کرد.

2- نقد دیدگاه محقّق خوئی

نقدی که بر سخن محقّق خوئی قدس سره می توان وارد کرد، این است که اگرچه مسئلۀ خرید و فروش در روایت نیامده است، لیکن باید توجّه داشت که بحث ما در باب خمر، فقط دربارۀ خرید و فروش نیست؛ بلکه سخن از تکسّب به خمر است و تکسّب، شامل فروختن خمر، خریدن خمر، هبۀ معوّضه، صلح و هر نوع معامله ای