مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 515

ص:518

1- (1) . حاشیه المکاسب: ج 1 ص 6.
2- (2) . مصباح الفقاهه: ج 1 ص 87.
3- (3) . تفصیل الشریعه - المکاسب المحرّمه: ص 31.

بگوید این خمر را بگیر و برای هر کاری می خواهی مصرف کن؛ اگر مسلمان هستی، از آن سرکه بساز و یا به دارو تبدیل کن و یا به هر روش دیگری که برای تو حلال است از آن استفاده نما.

بند سوم: دلالت روایت، بر جواز تکسّب به قصد سرکه سازی

اشاره

دو گونه برداشت از این روایت ممکن است: نخست این که بگوییم این روایت، بر جواز مطلق تکسّب به خمر دلالت دارد، و دوم این که بگوییم مدلول این روایت، فقط جواز تکسّب به خمر به قصد ساخت سرکه است.

امام خمینی قدس سره در دو جا از کتاب المکاسب المحرّمه دربارۀ این مطلب سخن گفته اند.(1) ایشان نیز معتقد است که ظاهر این روایت، بر جواز خرید و فروش خمر به قصد سرکه سازی دلالت دارد.

در صورت نخست، این که بگوییم در این روایت، خمر بدل از دراهم است، مستلزم اشکال و تعارض است. امّا براساس استنباط ایشان، روایت بر جواز تکسّب به خمر به قصد سرکه سازی دلالت دارد. واقع مطلب این است که ظاهر روایت همین است.

این تفاوت در استنباط، ناشی از اختلاف در مبناست. برخی از فقها بر آنند که مالیّت خمر در اسلام به طور کلّی از بین رفته است؛ لیکن این دیدگاه درست نیست؛ زیرا همان گونه که در بحث های پیشین گذشت، از ادلّه فهمیده می شود که عدم مالیّت خمر فقط در صورتی است که مقصود از آن، شرب و اسکار باشد؛ بلکه اگر به قصد شرب باشد، امّا برای حفظ نفس و از باب اضطرار باشد، باز هم مالیّت دارد و قابل خرید و فروش است. همچنین در همان روایت خمر، قرینۀ خوبی وجود دارد بر این که استفاده از خمر به قصد تخلیل، اشکالی ندارد؛ زیرا از امام علیه السلام سؤال شد که اگر کسی بخواهد خمر را سرکه کند، حکمش چیست؟ فرمودند: مانعی ندارد.