مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 518

ص:521

4. سپس محقّق ایروانی قدس سره در چهارمین مطلب خود می فرماید: پس از اثبات این که شخص، خمر را بدل از دراهم نمی گیرد، باید دانست که اگر امام علیه السلام دستور به افساد خمر می دهد، از باب قلع مادّۀ فساد است که البتّه قلع و حسم مادّۀ فساد، یکی از واجبات بر انسان مؤمن است.(1)

پاسخ مطلب این است که با توجّه به آنچه گفته شد، نوبت به این توجیه نمی رسد؛ چون فرض قلع مادّۀ فساد در جایی است که خمر در اختیار ما باشد و طلب و طلبکار و بدهکاری هم در کار نباشد، در حالی که در بحث ما این فرض، بسیار بعید است.

ب) بررسی بیان ارشاد الطالب

برخی از اعاظم شاگردان محقّق خوئی قدس سره گفته اند: در این روایت، امر به اخذ و امر به تخلیل، دو حکم جدا هستند که هیچ کدام مقیّد یا مخصّص دیگری نیست.

«خُذها»

نخستین امر و «

إجعلها خلّاً» امر دوم امام علیه السلام است.(2)

اگر این بیان صحیح باشد، مستلزم آن است که بپذیریم این روایت، بر اطلاق در جواز تکسّب به خمر دلالت دارد، خواه به قصد تخلیل باشد یا نباشد. لیکن پاسخ این است که با توجّه به کلمۀ «ثمّ»، این روایت ظهور عرفی روشنی دارد در این که «

إجعلها خلّاً» قید «

خُذها» است؛ یعنی «خُذها للإفساد» یا «خُذها للتخلیل».

بنا بر آنچه تا کنون گفته شد، صحیح آن است که:

1. جمیل در محضر امام صادق علیه السلام سؤال می کند و پاسخ می گیرد. بعدها این گفتگو را برای علی بن حدید نقل کرده است، به گونه ای که در نقل او قرائنی بوده مبنی بر این که «إفساد» به معنای «تخلیل» است. با این بیان، اصلاً اجتهاد و استنباط شخصی علی ابن حدید، درکار نیست.

3. با توجّه به این که جمیل در پی بازپس گرفتن طلب خود است، عبارت «

خُذها» عبارتی ارشادی است.