مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 519

ص:522

4. در این روایت، تعبیر «

إهراق» به معنای دور ریختن، نیامده است؛ بلکه تعبیر «

إفساد» آمده است که با تبدیل خمر به سرکه نیز می سازد.

5. عبارت «

إجعلها خلّاً»، قید برای «

خُذها» و متمّم معنای آن است.

از مجموع این نکات، روشن می شود که این «اِفساد» به معنای تخلیل است(1) و با این مقدّمات، دو نتیجۀ کلّی از تامّل در روایت به دست می آید:

یک. براساس ظاهر این روایت، عوض قرار گرفتن خمر از آن دراهمی که او طلب دارد، اشکالی ندارد.

دو. تکسّب به خمر، اگر به قصد تخلیل یا افساد باشد نیز مانعی ندارد.

بند چهارم: نسبت روایت جمیل با روایات پیشین

اشاره

از مجموع مباحث گذشته و بررسی ادلّه، نتیجه گرفتیم که نمی توان از ادلّه برای اثبات حرمت مطلق خرید و فروش خمر، استفاده کرد؛ زیرا روایتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خمر و بایع و مشتری و عاصر و معتصر خمر را لعن فرموده است، به جایی انصراف دارد که این کارها به قصد اسکار باشد.

امّا اگر از این انصراف چشم پوشی و فرض کنیم که آن ادلّۀ پیشین، تکسّب به خمر را به صورت مطلق، حرام می کند، این سؤال مطرح می شود که با توجّه به دلالت روایت جمیل بن درّاج بر جواز تکسّب به خمر به قصد سرکه سازی، چه نسبتی میان روایت جمیل و روایات پیشین، وجود خواهد داشت؟ آیا میان روایت جمیل بن درّاج و آن روایات دیگر، نسبت اطلاق و تقیید برقرار است یا عموم و خصوص؟ و اگر نسبت عموم و خصوص است، مطلق است یا من وجه؟

الف) احتمال نخست:

احتمال نخست این است که روایت جمیل بن درّاج، آن روایات و ادلّۀ مطلق را تقیید