مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 520

ص:523

بزند، به این بیان که تکسّب به خمر، اگر به قصد سرکه سازی باشد، مانعی ندارد. در این صورت، صحیح است که نسبت بین این دو را عموم و خصوص مطلق، یا اطلاق و تقیید بدانیم. از بیانات امام خمینی قدس سره استفاده می شود که ایشان نیز نسبت را عموم و خصوص و یا اطلاق و تقیید می داند. ایشان بر این باور است که: روایت جمیل بر جواز تکسّب به خمر به قصد سرکه سازی، دلالت می کند.(1)

ب) احتمال دوم:

احتمال دوم که در کلام محقّق خوئی قدس سره آمده،(2) این است که بگوییم: نسبت میان روایت جمیل و آن روایات، عموم و خصوص من وجه است.

در این جا باید به نکته ای دربارۀ تفاوت جهت روایت جمیل با روایات پیشین، دقّت شود. روایات پیشین از جهت بایع، دارای خصوصیتی هستند، امّا از جهت معامله اطلاق دارند. توضیح این که: در آن روایات آمده بود که اگر بایع مسلمانی، خمری را بخرد یا بفروشد، مرتکب حرام شده است. پس این روایات از این جهت که آیا معامله به قصد تخلیل است یا نه، اطلاق دارند؛ ولی از این جهت که بایع، بایع مسلمان است، خصوصیت دارند. لیکن روایت جمیل عکس آن است. جمیل می گوید: «

لی علی الرجل الدراهم»؛ یعنی سخن از «یک مرد» است که به وصف او اشاره نشده است و چه بسا مسلمان یا ذمّی باشد. پس از جهت این که بایع، مسلمان باشد یا غیر مسلمان، اطلاق دارد؛ لیکن از این جهت که معامله به قصد سرکه سازی انجام شود، خصوصیت دارد و مقیّد شده است.

در نتیجه، نسبت میان این روایت و آن روایات، عموم و خصوص من وجه است و مادّۀ اجتماعشان - که در آن با یکدیگر تعارض می کنند -، بایع مسلمانی است که خمر را به قصد تخلیل بفروشد. روایات دستۀ نخست بر حرمت چنین معامله ای، دلالت دارند و روایت جمیل بر جواز آن.