مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 522

ص:525

روایات پیشین نسبت عموم و خصوص من وجه وجود ندارد و به خاطر همین، تعارضی نیست که برای حلّ آن به مرجّحات خارجی و قرآن، مراجعه کنیم؛ بلکه همان گونه که در احتمال نخست گفته شد، نسبت میان روایات، اطلاق و تقیید است.

اشکال دوم این که با فرض تعارض، آیۀ شریفه، مرجّح نیست. پیش از این - هنگام بررسی آیۀ«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ» - گفته شد که این آیه، بر بطلان تکسّب به خمر دلالت ندارد.

بنا بر این، بر اساس آنچه در این گفتار گذشت، بر خلاف دیدگاه محقّق خوئی قدس سره و شاگردان ایشان، به نظر می رسد که روایت جمیل ابن درّاج بر جواز تکسّب به خمر دلالت دارد، به شرطی که به قصد سرکه سازی انجام شود؛ یعنی این روایت، مقیِّد آن روایات مطلق است، نه این که میان آنها عموم و خصوص من وجه باشد.

گفتار ششم: معاملۀ خمر میان دو غیرمسلمان

اشاره

مطلب دیگری که در بحث تکسّب به خمر مطرح می شود، این است که آیا حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، به جایی که بایع و مشتری و یا یکی از آنها مسلمان هستند، اختصاص دارد؟ یعنی آیا می توان گفت: اگر خریدار و فروشنده ذمّی باشند - مثلاً هر دو نصرانی باشند - معاملۀ آنها صحیح و ثمنی هم که دریافت می کنند، حلال است؟ یا مقتضای ادلّه ای که در مباحث گذشته خواندیم، اطلاق دارد و تکسّب اهل ذمّه با خمر نیز حرام و باطل است؟

بند نخست: ادلّۀ دالّ بر اطلاق

عبارت «ثمن الخمر» در روایاتی نظیر «

مِن أکلِ السّحت ثمنُ الخمر»، اطلاق دارد و خصوصیتی برای خریدار فروشنده ذکر نشده است. همچنین روایتی که پیامبر صلی الله علیه و آله گروهی را لعن فرمودند که از جملۀ آنها بایع خمر و مشتری خمر است، قید مسلمان ندارد. همچنین آیۀ شریفۀ«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ