مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 523

ص:526

اَلشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ»1 نیز مطلق است.

البتّه چنان که در همین فصل گذشت،(1) از این آیۀ شریفه، حرمت تکلیفی و وضعی تکسّب به خمر استفاده نمی شود. امّا برخی از فقها از این آیۀ شریفه، از باب این که حذف متعلّق، دلالت بر عموم می کند، استفاده کرده اند که«فَاجْتَنِبُوهُ» یعنی از همۀ چیزهایی که مرتبط با خمر است، اجتناب کنید که از جملۀ آنها خرید و فروش است.(2)

به هر حال، اگر برای حرمت و بطلان تکسّب به خمر، به آیۀ شریفه استناد شود، فرقی بین این که بایع، مسلمان باشد یا غیر مسلمان وجود ندارد.

علاوه بر این ادلّه، قاعده ای نیز در قواعد فقهیّه هست که می گوید: «کفّار همان گونه که مکلّف به اصول اند، مکلّف به فروع نیز هستند».(3) این قاعده محلّ خلاف است؛ برخی از بزرگان آن را قبول ندارند؛(4) لیکن مشهور قائل اند به این که کفّار مکلّف به فروع اند. بنا بر این قاعده، همان گونه که خوردن خمر برای مسلمان حرام است، بر کافر هم حرام است. نیز همان گونه که خرید و فروش خمر برای مسلمان حرام است، برای کافر هم حرام است.

براساس ادلّه، اگر یک کافر ذمّی به یک ذمّی دیگر، خمری را فروخت، تکسّبش، هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی؛ یعنی معامله اش حرام و باطل است.

بند دوم: ادلّۀ دالّ بر تفصیل

از سوی دیگر، در بحث خنزیر از برخی روایات استفاده می شود که بین بایع مسلمان و بایع ذمّی، تفاوت وجود دارد. این روایات را اجمالاً مرور می کنیم، هرچند که سند