مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 527

ص:530

1- (1) . تهذیب الأحکام: ج 9 ص 116.
2- (2) . منصور، مردّد بین چند نفر است و در این جا مراد، منصور بن حازم است که موثّق و روایتش معتبر است.
3- (3) . کافی: ج 5 ص 232.

کردم: من از شخصی ذمّی طلبی دارم، او [در حضور من] خمر و خنزیر را می فروشد، آیا من می توانم این ثمن را از او بگیرم یا نه؟ حضرت علیه السلام می فرمایند تو از او پول می خواهی، او هم پولت را داده است.

این روایات که مرور شد، بر تفصیل میان بایع مسلمان و ذمّی، دلالت دارد؛ یعنی بایع اگر مسلمان باشد، حق ندارد خمر و خنزیر بفروشد؛ امّا اگر ذمّی باشد، می تواند این بیع را انجام دهد. البتّه ذمّی بودن خصوصیت ندارد؛ بلکه از مجموع این پنج روایت استفاده می شود که فارق، مسلمان بودن و مسلمان نبودن است، خواه آن غیر مسلمان ذمّی باشد یا نباشد.

این روایات، مؤیّداتی هم دارد که عبارت اند از این که در فقه اسلامی در باب اخذ جزیه از کفّار اهل ذمّه، حتّی اگر بدانیم که از طریق فروش خمر و خنزیر، پولی به دست می آورند و از همان پول به مسلمان ها جزیه می دهند، حاکم اسلامی می تواند آن پول را اخذ کند. مؤیّد دیگر این که در معامله با کافر، اگر بدانیم که درآمد او از راه فروش خمر و خنزیر است، معامله صحیح خواهد بود.(1)

بند سوم: راه جمع میان ادلّه

اشاره

بنا بر آنچه در بند نخست و دوم گذشت، از یک سو شاهد اطلاق آیه و روایات و همچنین قاعدۀ «مکلّف بودن کفّار به فروع» هستیم و از سوی دیگر، روایاتی داریم که از آنها تفصیل استفاده می شود. آیا می توان با این روایات، اطلاقات و قاعدۀ یاد شده را مقیّد کرد؟

الف) بیان نخست: تقیید:

نخستین احتمال این است که این پنج روایت را مقیّدِ اطلاقات گذشته بدانیم؛ یعنی اگرچه در برخی از روایات، پیامبر صلی الله علیه و آله بایع ومشتری خمر را لعن کرده و یا فرموده اند: