مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 530

ص:533

بودن در ملاک دخالت داشته باشد، مانند این که صحّت ذبح، مشروط به مسلمان بودن ذابح است؛ لیکن چنین مواردی، هم نادرند و هم دلیل خاص دارند.

امّا در مورد «

مِن أکلِ السُّحتِ ثمنُ الخمر»، خود این تعبیر، کاشف از ملاک است.

البتّه «سحت» به معنای حرام است، لیکن اشعار به ملاک هم دارد و این ملاک، هم در ثمن خمری وجود دارد که مسلمان بفروشد و هم در ثمن خمری که کافر بفروشد.

ب) بیان دوم:

بیان دوم این است که در دلالت و مقیِّد بودن این پنج روایت، درنگ کنیم و ببینیم کدام یک از آنها بر جواز خرید و فروش خمر توسّط نصرانی، دلالت دارد؟

در روایت آخر، منصور می گوید که من از یک ذمّی طلبی دارم و او با فروختن خمر، طلب من را می دهد. امام علیه السلام فرمود: «

إنّما لک علیه دراهم، فقضاک دراهمک؛ تو از او پولی می خواهی و او هم داده است».

در این جا این احتمال وجود دارد که امام علیه السلام از باب تسهیل بر مسلمانان، این پول را برای آنان حلال کرده باشد. پس بنای امام علیه السلام این نیست که بر معاملۀ ذمّی و فروش خمر، صحّه بگذارد؛ بلکه امام علیه السلام می خواهد در این جا تسهیلی را برای مسلمان قائل شود. امام علیه السلام می فرماید: تو از او پول می خواهی و او پولت را داده است، امّا وزر و وبال آن معامله و سحت، بر ذمّۀ خود اوست.

در فقه مواردی وجود دارد که پول تا زمانی که در دست شخص است، حرام و سحت است، امّا وقتی در دست امام علیه السلام قرار می گیرد، حلال می شود، مانند مال مخلوط به حرام، پس از پرداخت خمس.

در این جا نیز با توجّه به این که مسلمانان از صدر اسلام و بعد از آن، با مجوسی ها و نصرانی ها ارتباط داشتند، این احتمال وجود دارد که فرمایش امام علیه السلام تسهیل برای مسلمانان باشد، به این بیان که معاملۀ خمر میان دو ذمّی، باطل و ثمنش سحت است؛ امّا اگر همین ثمن را به عنوان قضای دین به مسلمانی بپردازند، امام علیه السلام از باب تسهیل، پول را برای آن مسلمان حلال شمرده اند.