مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 532

ص:535

أبا عَبدِاللّه علیه السلام عَن صَدَقاتِ أهلِ الذِّمَّهِ وَ ما یُؤخَذُ مِن جِزیَتِهِم، مِن ثَمَنِ خُمُورِهِم وَ خَنازیرِهِم وَ مَیتَتِهِم. قالَ علیه السلام: عَلَیهِمُ الجِزیَهُ فی أموالِهِم، تُؤخَذُ مِن ثَمَنِ لَحمِ الخِنزیرِ أو خَمرٍ، فَکُلُّ ما أخَذُوا مِنهُم مِن ذَلِکَ فَوِزرُ ذَلِکَ عَلَیهِم، وَ ثَمَنُهُ لِلمُسلِمینَ حَلالٌ یأخُذُونَهُ فی جِزیَتِهِم.(1)

محمّد بن مسلم در مورد پولی که اهل ذمّه از طریق فروش خمر و خنزیر و مانند اینها به دست می آورند و از همان پول، جزیه پرداخت می کنند و یا صدقاتی به فقیران می دهند، از امام صادق علیه السلام سؤال می کند. امام علیه السلام می فرمایند: هر ثمنی که اهل ذمّه در مقابل خمر وخنزیر می گیرند، گناهش بر عهدۀ خودشان است؛ امّا پولی که به مسلمانان می دهند، برای مسلمانان حلال است.

از این روایت، حرمت تکلیفی و وضعی استفاده می شود. کسی که خمر را می فروشد، هم حرام تکلیفی مرتکب شده است و هم حرام وضعی. در این روایت کاملاً روشن است که پول خمر برای اهل ذمّه، سحت است؛ امّا وقتی آن را به مسلمانان دادند، برای ایشان سحت نیست و حلال است.

در فقه، ممکن است دفع مالی برای شخصی واجب باشد، حال آن که بر دیگری اخذ همان مال حرام است. مثلاً اگر زید یقین دارد که پولی را به عمرو بدهکار است، بر او واجب است که پول را بپردازد؛ لیکن اگر عمرو یقین دارد که قبلاً دینش را از زید پس گرفته است، گرفتن این پول برای او حرام است.

ج) بیان سوم:

احتمال سومی را نیز می توان در نظر گرفت و آن این که بگوییم: از آن پنج روایت فقط حکم وضعی، و از این روایت (

وزر ذلک علیهم) فقط حکم تکلیفی استفاده می شود.

یعنی اگر دو کافر ذمّی، خرید و فروش خمر را انجام دهند، فقط مرتکب حرام تکلیفی