مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 538

ص:541

1- (1) . «السابعه، یحرم التکسّب بالخمر و کل مسکر مائع والفقّاع» (کتاب المکاسب: ج 1 ص 27).
2- (2) . «النوع الأوّل: الاکتساب بالأعیان النجسه» (کتاب المکاسب: ج 1 ص 18).
3- (3) . البتّه در مباحث پیش بیان شد که نجاست به خودی خود، مانع بیع نیست؛ بلکه اگر منفعت حلالی بر آن مترتّب باشد، بیعش صحیح است.

این است که آیا می توان از ادلّه استنباط کرد که تکسّب به مسکر جامد هم به عنوان مسکر بودنش - همچون تکسّب به خمر - حرام است؟

2. در مباحث پیشین، اثبات شد که اگر خمر به قصد اسکار فروخته شود، حرام است؛ لیکن اگر کسی خمر را بفروشد به قصد این که مشتری از آن برای ساخت سرکه یا دارو و مصارف صنعتی استفاده کند، مانعی ندارد. بنا بر این، مسکر جامد نیز اگر به قصد منفعت حلال خرید و فروش شود، جایز است؛ ولی در این جا بحث دربارۀ ادلّۀ حرمت تکسّب به مسکر جامد به قصد اسکار است؛ یعنی اگر مسکر جامد، به قصد اسکار خرید و فروش شود، دلیلی بر حرمت این تکسّب داریم یا خیر.

3. مسئلۀ «اِسکار» غیر از مسئلۀ «ضرر» است؛ زیرا ممکن است حرمت تکسّب به مسکر جامد از طریق دلیل دیگری مانند (مانند مسئلۀ ضرر) ثابت شود. اخیراً نظر حدود دو هزار پزشک در مورد ضررهای دخانیات و مواد مخدّر، در اختیار برخی از فقها قرار گرفته است که فقها نیز به فراخور موضوع، به آن پرداخته اند. لیکن این مطلب خارج از موضوع بحث فعلی است؛ چرا که در این جا سخن دربارۀ اثبات حرمت تکسّب به مسکر جامد نیست؛ بلکه سخن دربارۀ این است که آیا «اِسکار» می تواند دلیل برای حرمت باشد یا نه.

بند دوم: بررسی ادلّه

اشاره

برای حرمت و بطلان تکسّب به مسکر جامد، چند وجه ذکر شده است:

الف) مراجعه به لغت

در مصباح المنیر آمده است: «الخمر اسم لکلّ مُسکِرٍ خامَرَ العقل؛(1) خمر اسم هر مسکری است که عقل را بپوشاند». این تعریف شامل جوامد هم می شود. راغب اصفهانی در مفردات می گوید: «وهو عند بعض الناس اسمٌ لِکلّ مُسکِر؛(2) برخی گفته اند