مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 54

ص:57

1- (1) . خاتمه المستدرک: ج 1 ص 132.
2- (2) . ر. ک: معجم رجال الحدیث: ج 20 ص 184.
3- (3) . ر. ک: خاتمه المستدرک: ج 1، ص 128.
4- (4) . وفیات الأعیان: ج 5 ص 415.
5- (5) . دعائم الاسلام: ج 1 ص 2.

امّا این تعبیر کافی نیست؛ زیرا ممکن است قرینه ای در روایت موجود بوده که قاضی نعمان با توجّه به آن قرائن، روایت را صحیح بداند، ولی این قرائن در صورت وصول برای ما اطمینان آور نباشد.

ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب

افزون بر اشکالاتی که پیش از این در مورد کتاب دعائم الاسلام و مؤلّف آن، ذکر شد، این کتاب مشتمل بر فروع متعدّدی است که خلاف مذهب امامیّه اند. این فروع عبارت اند از:

1. در این کتاب، مشروعیت عقد موقّت انکار شده است،(1) در حالی که مشروعیت عقد موقّت از مسلّمات شیعه است. البتّه قاضی نعمان در دو جا از عقد موقّت سخن به میان می آورد و فی الجمله آن را می پذیرد. وی از یک سو، داشتن همسر موقّت را موجب احصان نمی داند و می گوید: مردی که با داشتن متعه زنا می کند، مرتکب زنای محصنه نشده است(2) و در جای دیگر اظهار می دارد: عقد موقّت، محلِّل محسوب نمی شود و زنی که سه بار طلاق داده شده، به واسطۀ عقد موقّت بر شوهر قبلی خود حلال نمی گردد.(3)

با توجّه به آنچه بیان شد، این پرسش مطرح می شود که اگر ایشان عقد موقّت را قبول ندارد، چرا در جای دیگر آن را مطرح می کند؟