مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 540

ص:543

می نویسد: «و أمّا المُسکِر الجامد فخارجٌ عن محلّ النزاع و محلُّ الخلاف».(1)

بنا بر این، دلیل نخست مردود است.

ب) روایات

دلیل دوم، تنزیلات یا تعمیماتی است که در روایات آمده است.

برای مثال، در روایت آمده است: «

کُلّ مُسکِرٍ خمر». (2) یا روایت دیگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمود: «

کُلّ مُسکِرٍ حرام». (3) یا در صحیحۀ فضیل بن یسار آمده است:

قال: إبتدأنی أبو عبدِاللّه علیه السلام یوماً مِن غَیرِ أن أسألَه، فقالَ علیه السلام: قالَ رَسولُ اللّه صلی الله علیه و آله: کُلّ مُسکِرٍ حرامٌ. قلتُ أصلحک اللّه، کلُّه؟ قالَ علیه السلام: نعم، الجرعهُ منه حرامٌ؛(4) فضیل می گوید: روزی امام صادق علیه السلام بدون این که من سؤالی کنم با من شروع به سخن کرد و فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است که هر مسکری حرام است. به امام علیه السلام عرض کردم که همۀ مسکرات را می فرمایید؟ امام علیه السلام فرمودند: بله، یک جرعه از آن هم حرام است.

این روایات، بیانگر تنزیل در معنا هستند؛ یعنی حتّی اگر در لغت نیز به هر مسکری خمر گفته نشود، امّا این روایات، معنای خمر را تنزیل و تعمیم و به هر مسکری عنوان خمر می دهند.

شاید کسی بگوید: شارع نمی تواند در معنا تصرّف کند؛ یعنی اگر چیزی از نظر عرفی و لغوی خمر نباشد، شارع نمی تواند معنای لغت را توسعه بدهد.

در پاسخ می گوییم: شارع نمی خواهد در حقیقت خمر تصرّف کند؛ زیرا حقیقت خارجی خمر، قابلیت تصرّف ندارد؛ بلکه شارع بر آن است که حکم را سرایت دهد.

پس «

کُلّ مُسکِرٍ خمر»، یعنی هر حکمی که خمر دارد، شامل همۀ مسکرات دیگر نیز می شود. بنا بر این، احکامی که برای خمر ثابت است (مانند: حرمت شرب، حرمت