مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 64

ص:67

بیان شد - در بیشتر کتب آنها، روایت به صورت مطلق نقل شده است. پس این سخن محقّق خویی قدس سره صحیح نیست. از سوی دیگر - همان گونه که شیخ انصاری قدس سره فرموده است - وجود واژۀ «أکل» در روایت، موجب تخصیص اکثر می شود.(1)

بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت

روایت عوالی اللئالی مرسل است. از این رو، تنها در صورتی می توان آن را معتبر شمرد که مشهور فقها، مطابق آن فتوا داده باشند تا شهرت عملی فتوایی، ضعف سند این روایت را جبران کند؛ لیکن فقط در صورتی شهرت، جابر سند یک روایت است که مشهور فقها با استناد به آن روایت، فتوا داده باشند؛ ولی اگر فقها فتوایی بدهند که مستندش دلیل دیگری باشد، این فتوا نمی تواند به این روایت ضعیف، اعتبار بخشد.

بر این اساس، محقّق خویی قدس سره می فرماید: حتّی اگر روایت عوالی اللئالی بدون کلمۀ «أکل» و به صورت مطلق وارد شده باشد، امکان استدلال به آن وجود ندارد؛ زیرا این روایت مرسل است و نمی توان ثابت کرد که مشهور فقها در صدور فتاوای خود، به آن استناد کرده اند.

توضیح آن که: در مورد شیء حرام، سه احتمال قابل تصوّر است: فرض نخست این است که همۀ منافع یک چیز حرام باشد، مانند آلت قمار. فرض دوم در جایی است که بیشتر منافع چیزی حرام باشد، مانند شراب. فرض سوم این است که منافع نادر یک چیز حرام باشد، مانند چاقو. در مورد اخیر نمی توان به حرمت خرید و فروش فتوا داد؛ زیرا نمی توان گفت معاملۀ چیزی که دارای منافع نادرِ حرام است (مانند چاقو که منفعت نادر آن، قتل دیگری است) حرام است. امّا در دو فرض دیگر، فتوای فقهای شیعه، حرمت و بطلان معامله است؛ زیرا از نظر ایشان این گونه اشیا مالیّت ندارند؛ یعنی هر چیزی که جمیع منافع یا منافع غالبش حرام باشد، از نظر شرعی فاقد مالیّت