- پیش گفتار 1
- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 10
- بند اوّل: متن روایت 10
- اشاره 10
- بند دوم: بررسی سند روایت 15
- اشاره 15
- الف) اشکالات سندی 17
- 1- مرسل بودن روایت 17
- ب) راه های تصحیح سند روایت 19
- 1- شهرت عملی 19
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 22
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 24
- 1- اضطراب در متن روایت 24
- اشاره 24
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 24
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 25
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 27
- 4- تعارض بین فقرات روایت 30
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 33
- ب) دیدگاه برگزیده 34
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 36
- اشاره 36
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 38
- ج) دیدگاه برگزیده 39
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 39
- اشاره 39
- الف) مأخذ کتاب 41
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 41
- ب) ویژگی های کتاب 42
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 42
- د) مؤلّف کتاب 43
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 43
- 2- دیدگاه دوم 47
- 4- دیدگاه چهارم 48
- 3- دیدگاه سوم 48
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 50
- اشاره 52
- بند اوّل: بررسی سند روایت 52
- الف) مؤلّف کتاب 52
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 52
- اشاره 52
- ب) ارسال روایات کتاب 53
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 54
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 55
- بند اوّل: بررسی سند روایت 57
- اشاره 57
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 57
- اشاره 59
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 59
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 60
- ب) دیدگاه محقّق خویی 63
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 64
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 66
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 66
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 66
- اشاره 69
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 69
- بند اوّل: مکاسب مستحب 70
- بند دوم: مکاسب واجب 72
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 73
- اشاره 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 74
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 75
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 75
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 77
- اشاره 78
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 78
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 79
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 80
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 81
- اشاره 83
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 84
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 84
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 84
- الف) مطلب اوّل 86
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 86
- اشاره 86
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 86
- ب) مطلب دوم 87
- ج) مطلب سوم 90
- الف) تبیین دیدگاه 91
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 91
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 92
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 93
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 94
- الف) تبیین دیدگاه 94
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 95
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 99
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 101
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 102
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 103
- اشاره 105
- اشاره 107
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 109
- اشاره 109
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 110
- الف) روایت تحف العقول 110
- ب) روایت 111
- ج) روایت 112
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 115
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 117
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 118
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 119
- بند دوم: بررسی اجماع 120
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 125
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 125
- اشاره 127
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 127
- الف) دلیل یکم 128
- اشاره 128
- ج) دلیل سوم 129
- د) دلیل چهارم 130
- ه) دلیل پنجم 131
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 132
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 132
- اشاره 135
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 136
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 136
- اشاره 136
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 137
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 138
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 140
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 140
- اشاره 140
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 141
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 142
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 142
- اشاره 144
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 144
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 144
- 2- دلیل دوم: اجماع 146
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 146
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 146
- اشاره 146
- الف) روایات مطلق 147
- 3- دلیل سوم: روایات 147
- ب) روایات مقیّد 148
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 151
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 156
- اشاره 157
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 159
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 163
- اشاره 167
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 167
- اشاره 167
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 168
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 170
- 4- دیدگاه شیخ مفید 171
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 172
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 172
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 173
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 173
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 173
- اشاره 174
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 174
- اشاره 178
- چکیدۀ دیدگاه ها 178
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 178
- بند اوّل: روایات مانعه 179
- اشاره 179
- ب) مراد از سحت 181
- بند دوم: روایت مجوّزه 183
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 183
- اشاره 183
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 183
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 184
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 184
- 2-1- اشکال اوّل 186
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 186
- 2-2- اشکال دوم 187
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 190
- و) دیدگاه برگزیده 196
- اشاره 201
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 201
- اشاره 201
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 202
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 203
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 204
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 205
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 206
- اشاره 209
- اشاره 210
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 210
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 211
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 212
- اشاره 213
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 213
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 215
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 215
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 215
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 216
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 226
- اشاره 226
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 227
- اشاره 227
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 228
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 229
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 238
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 238
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 242
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 242
- 1-2- آیات قرآن کریم 254
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 267
- پاسخ به اشکالات 272
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 273
- 3- دیدگاه برگزیده 276
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 276
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 278
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 283
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 284
- الف) مفهوم نسب 287
- اشاره 287
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 297
- 1- دیدگاه محقّق خویی 298
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 298
- 3- احتمال وجود مادر دوم 299
- اشاره 301
- اشاره 302
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 302
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 303
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 303
- ب) روایات 304
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 324
- الف) روایت نخست: 325
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 325
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 329
- ب) روایت دوم: 334
- ج) روایت سوم: 335
- د) روایت چهارم: 337
- ه) روایت پنجم: 338
- و) روایت ششم: 340
- ز) روایت هفتم: 340
- الف) روش نخست: 341
- اشاره 341
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 341
- ب) روش دوم: 342
- ج) روش سوم: 343
- د) روش چهارم: 343
- و) روش ششم: 344
- ه) روش پنجم 344
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 345
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 345
- اشاره 345
- اشاره 349
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 349
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 350
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 351
- اشاره 351
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 351
- الف) اجماع 351
- ب) عدم مالیّت مردار 352
- ج) نجاست مردار 353
- د) روایات عام 353
- ه) روایات خاص 354
- الف) روایات مانعه 354
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 354
- ب) روایات مجوّزه 358
- 1- بحث سندی 359
- 2- بحث دلالی 360
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 363
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 363
- 2- دیدگاه امام خمینی 365
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 369
- 4- دیدگاه برگزیده: 372
- اشاره 373
- گفتار سوم: خاتمه 373
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 373
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 375
- اشاره 375
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 376
- 1- دیدگاه فقها 376
- 2- بیان احتمالات و فروض 378
- 3- مقتضای قواعد 379
- 4- روایات 384
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 402
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 402
- 2- دیدگاه محقّق خویی 403
- 3- دیدگاه امام خمینی 404
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 406
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 408
- اشاره 408
- نکتۀ پایانی 408
- اشاره 411
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 412
- اشاره 412
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 413
- بند اوّل: عبارات فقها 413
- ب) دیدگاه شیخ مفید 414
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 414
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 415
- الف) اجماع 415
- ب) روایات 415
- د) دیدگاه امام خمینی 421
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 421
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 429
- اشاره 436
- الف) عبارات فقها 436
- اشاره 436
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 436
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 436
- 1- دستۀ اوّل روایات 439
- 2- دستۀ دوم روایات 440
- 3- دستۀ سوم روایات 443
- 4- جمع میان روایات 446
- 5- یادآوری چند نکته 449
- اشاره 452
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 452
- بند دوم: استفاده از خوک 452
- الف) دیدگاه فقها 453
- ب) بررسی روایات 455
- ج) دیدگاه برگزیده 459
- اشاره 463
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 464
- اشاره 464
- الف) خمر در لغت 464
- اشاره 464
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 464
- ب) خمر در روایات 465
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 468
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 469
- بند دوم: مراد از تکسّب 469
- اشاره 469
- بند نخست: بررسی آیات 469
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 470
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 470
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 472
- بند دوم: بررسی روایات 474
- الف) روایت نخست: 474
- اشاره 474
- ب) روایت دوم: 476
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 478
- ج) روایت سوم: 478
- بند نخست: انصراف 479
- اشاره 479
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 479
- بند دوم: قرائن 480
- اشاره 480
- الف) قرینۀ نخست: 481
- ب) قرینۀ دوم: 482
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 482
- اشاره 483
- بند چهارم: روایات 483
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 486
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 487
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 487
- اشاره 487
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 491
- اشاره 492
- بند دوم: اضطرار به خمر 492
- الف) بررسی آیات 492
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 493
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 497
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 499
- 1- دلیل نخست: 500
- 2- دلیل دوم: 501
- 3- دلیل سوم: 506
- ه) علاج تعارض ادلّه 508
- راه نخست: ترجیح سند 508
- راه دوم: جمع دلالی 508
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 509
- اشاره 510
- بند نخست: بررسی روایت 510
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 510
- اشاره 510
- الف) بررسی سند: 510
- 1- دیدگاه محقّق خوئی 511
- ب) بررسی دلالت: 511
- 2- نقد دیدگاه محقّق خوئی 512
- الف) توجیه نخست: 513
- بند دوم: توجیهات شیخ انصاری 513
- اشاره 513
- ب) توجیه دوم: 513
- اشاره 515
- بند سوم: دلالت روایت، بر جواز تکسّب به قصد سرکه سازی 515
- الف) بررسی دیدگاه محقّق ایروانی 516
- ب) بررسی بیان ارشاد الطالب 518
- بند چهارم: نسبت روایت جمیل با روایات پیشین 519
- اشاره 519
- الف) احتمال نخست: 519
- ب) احتمال دوم: 520
- بند نخست: ادلّۀ دالّ بر اطلاق 522
- اشاره 522
- گفتار ششم: معاملۀ خمر میان دو غیرمسلمان 522
- بند دوم: ادلّۀ دالّ بر تفصیل 523
- بند سوم: راه جمع میان ادلّه 527
- اشاره 527
- الف) بیان نخست: تقیید: 527
- ب) بیان دوم: 530
- ج) بیان سوم: 532
- گفتار هفتم: فروختن خمر به غیرمسلمان 533
- اشاره 537
- بند نخست: تنقیح صورت مسئله 537
- گفتار هشتم: فروش مُسکر جامد 537
- بند دوم: بررسی ادلّه 538
- الف) مراجعه به لغت 538
- اشاره 538
- ب) روایات 540
- ج) دلیل سوم 543
ص:76
1- (1) . استاد معظّم (حفظه اللّه) قاعدۀ تسامح در ادلّۀ سنن را نپذیرفته و آن را اثبات کنندۀ استحباب نمی دانند؛ بلکه ایشان معتقدند که روایات « من بلغ» که به عنوان مهمترین دلیل بر قاعدۀ تسامح ذکر شده اند، فقط بر ثواب تفضّلی خداوند دلالت دارند؛ یعنی هر گاه خبر ضعیفی بر استحباب فلان عمل دلالت کند و ثوابی را برای آن ذکر نماید، اگر مکلّف آن عمل را به امید آن ثواب انجام دهد، خداوند متعال ثواب مذکور را به او عنایت خواهد کرد؛ بدون این که استحباب آن عمل ثابت باشد. پس شاید استناد به این قاعده در این جا از باب اقناع باشد. برای توضیح بیشتر مراجعه شود به: تقریرات درس آیت اللّه محمّدجواد فاضل لنکرانی، سلسله درس هایی از قواعد فقه 5، قاعدۀ تسامح در ادلّۀ سنن: ص 117.
از این رو، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان بین این دو مطلب جمع کرد؟
پاسخ این است که اوّلاً: اختلال نظام در صورتی به وجود می آید که رایگان بودن، تعیّن داشته و واجبات نظامیّه، مقیّد به مجّانی بودن باشند، در حالی که آنچه واجب و مطلوب است، قدر جامعی میان مجّانی بودن و دریافت پول در قبال آن است؛ یعنی عنوان «طبابت پزشک» واجب است و تفاوتی ندارد که در مقابل آن پولی دریافت کند یا این کار را به صورت رایگان انجام دهد.
ثانیاً: می توان گفت مجّانی بودن برای آن است که برای حفظ نظام و جامعه لازم است، پس اگر برای حفظ نظام لازم باشد که شخص حقوقی را دریافت کند، باز می توانیم بگوییم برای همین عنوان، اخذ آن جایز و بلکه لازم است. به عبارت دیگر، واجبات نظامیّه در صورتی مجّانی بودن آن تعیّن دارد که خود این مجّانی بودن سبب اختلال نظام نشود.
نکتۀ دیگر در این مثال ها این است که قیام به این امور، وجوب نفسی ندارد؛ بلکه وجوب مقدّمی و غیری دارد؛ یعنی طبابت به خودی خود واجب نیست، بلکه مقدّمه ای است برای حفظ نظام و زندگی مردم و اگر مقدّمۀ واجب شرعاً واجب باشد، آن گاه طبابت به عنوان مقدّمۀ واجب، واجب می شود. پس می توان گفت برای کسب واجب، مصداق و مثالی وجود ندارد. البتّه ممکن است گفته شود نمونه های دیگری برای مکاسب واجب وجود دارد، مانند کسب و کار در جهت پرداخت نفقه یا ادای دین؛ لیکن با توجّه به مباحث طرح شده، این نمونه ها نیز عنوان مقدّمۀ واجب را دارند و نمی توان آنها را مصداقی برای کسب واجب دانست.
گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها
اشاره
فقها مکاسب را به دو شیوه تقسیم کرده اند: برخی تقسیم ثلاثی را برگزیده اند و در آن مکاسب را به محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده اند و برخی نیز مکاسب را به اعتبار احکام خمسه، به پنج قسم تقسیم نموده اند. در این فصل، دیدگاه برخی از فقها را در