مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 73

صفحه 73

ص:76


1- (1) . استاد معظّم (حفظه اللّه) قاعدۀ تسامح در ادلّۀ سنن را نپذیرفته و آن را اثبات کنندۀ استحباب نمی دانند؛ بلکه ایشان معتقدند که روایات « من بلغ» که به عنوان مهمترین دلیل بر قاعدۀ تسامح ذکر شده اند، فقط بر ثواب تفضّلی خداوند دلالت دارند؛ یعنی هر گاه خبر ضعیفی بر استحباب فلان عمل دلالت کند و ثوابی را برای آن ذکر نماید، اگر مکلّف آن عمل را به امید آن ثواب انجام دهد، خداوند متعال ثواب مذکور را به او عنایت خواهد کرد؛ بدون این که استحباب آن عمل ثابت باشد. پس شاید استناد به این قاعده در این جا از باب اقناع باشد. برای توضیح بیشتر مراجعه شود به: تقریرات درس آیت اللّه محمّدجواد فاضل لنکرانی، سلسله درس هایی از قواعد فقه 5، قاعدۀ تسامح در ادلّۀ سنن: ص 117.

از این رو، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان بین این دو مطلب جمع کرد؟

پاسخ این است که اوّلاً: اختلال نظام در صورتی به وجود می آید که رایگان بودن، تعیّن داشته و واجبات نظامیّه، مقیّد به مجّانی بودن باشند، در حالی که آنچه واجب و مطلوب است، قدر جامعی میان مجّانی بودن و دریافت پول در قبال آن است؛ یعنی عنوان «طبابت پزشک» واجب است و تفاوتی ندارد که در مقابل آن پولی دریافت کند یا این کار را به صورت رایگان انجام دهد.

ثانیاً: می توان گفت مجّانی بودن برای آن است که برای حفظ نظام و جامعه لازم است، پس اگر برای حفظ نظام لازم باشد که شخص حقوقی را دریافت کند، باز می توانیم بگوییم برای همین عنوان، اخذ آن جایز و بلکه لازم است. به عبارت دیگر، واجبات نظامیّه در صورتی مجّانی بودن آن تعیّن دارد که خود این مجّانی بودن سبب اختلال نظام نشود.

نکتۀ دیگر در این مثال ها این است که قیام به این امور، وجوب نفسی ندارد؛ بلکه وجوب مقدّمی و غیری دارد؛ یعنی طبابت به خودی خود واجب نیست، بلکه مقدّمه ای است برای حفظ نظام و زندگی مردم و اگر مقدّمۀ واجب شرعاً واجب باشد، آن گاه طبابت به عنوان مقدّمۀ واجب، واجب می شود. پس می توان گفت برای کسب واجب، مصداق و مثالی وجود ندارد. البتّه ممکن است گفته شود نمونه های دیگری برای مکاسب واجب وجود دارد، مانند کسب و کار در جهت پرداخت نفقه یا ادای دین؛ لیکن با توجّه به مباحث طرح شده، این نمونه ها نیز عنوان مقدّمۀ واجب را دارند و نمی توان آنها را مصداقی برای کسب واجب دانست.

گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها

اشاره

فقها مکاسب را به دو شیوه تقسیم کرده اند: برخی تقسیم ثلاثی را برگزیده اند و در آن مکاسب را به محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده اند و برخی نیز مکاسب را به اعتبار احکام خمسه، به پنج قسم تقسیم نموده اند. در این فصل، دیدگاه برخی از فقها را در

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه