مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 75

ص:78

و یا منافع، فرق دارد. ایشان تجارت را به اعتبار موضوع آن، به سه قسم تقسیم می کند:

محرّم، مکروه و مباح. امّا خود تجارت را - که فعل انسان است و بر شیء خارجی اعمال می شود - به احکام پنج گانه تقسیم نموده است.(1)

بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی

علّامۀ حلّی قدس سره در قواعد، مقسم را «متاجر» قرار داده و آن را به پنج قسم تقسیم می کند.

ایشان اظهار می دارد: تجارت واجب، کسبی است که انسان جهت رفع نیازمندی های خود و خانواده اش انجام می دهد. مندوب هم آن کسبی است که انسان برای توسعه در زندگی خود انجام می دهد. معاملۀ مباح نیز در جایی است که انسان از راه شرعی بر اموال خود بیفزاید. معاملۀ مکروه، بیع کفن و بیع صرف است و تجارت ممنوع، معامله ای است که مشتمل بر وجهی قبیح باشد؛ مانند این که انسان جهت انجام کاری حرام و یا ایجاد فساد، درآمدی کسب کند.(2)

بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی

شهید ثانی قدس سره در مسالک، تقسیم ثلاثی مکاسب را نسبت به تقسیم خماسی بهتر می داند؛(3) امّا مقدّس اردبیلی قدس سره نظری مخالف داشته و تقسیم به احکام خمسه را بهتر می داند.(4)

شهید ثانی قدس سره اظهار می دارد: هر دو تقسیم نیکو و حسن، ولی تقسیم ثلاثی بهتر است. میان این دو تقسیم دو تفاوت وجود دارد:

تفاوت اوّل: ملاک تقسیم ثلاثی «ما یکتسب به» - یعنی عین یا منفعت خارجی - است که همیشه ویژگی ثابتی همراه خود دارد. مثلاً خمر، آلت قمار، مردار و عین نجاست، همیشه ویژگی خود، یعنی قبیح بودن را دارا هستند. در مقابل، ملاک تقسیم خماسی فعل مکلّف است که به اعتبار عوارضش، متغیّر است. برای مثال، ممکن است