مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 77

ص:80

به پیروی از ایشان چنین دیدگاهی را ارائه نموده است.

بر اساس آنچه به عنوان تفاوت تقسیم ثلاثی و تقسیم خماسی بیان شد، این اشکال مطرح می شود که در تقسیم ثلاثی نیز بدون در نظر گرفتن فعل مکلّف، حکمی وجود ندارد. به عنوان مثال، وقتی می گوییم: «الخمر حرام»، شرب خمر که فعلی از افعال مکلّف به شمار می رود، حرام است. بنا بر این، با ملاک قرار دادن «ما یکتسب به» و با قطع نظر از فعل مکلّف، نمی توان حکمی را صادر کرد و همان گونه که وجوب و استحباب در این تقسیم جایی ندارند، بدون در نظر گرفتن فعل مکلّف حتّی تصوّر احکام حرمت، کراهت و اباحه نیز ممکن نخواهد بود.

برای پاسخ به این اشکال می توان گفت: فعل مکلّف، هم در تقسیم ثلاثی و هم در تقسیم خماسی، دخیل است؛ لیکن در تقسیم ثلاثی، فعل مکلّف به اعتبار یک متعلّق خاص در نظر گرفته می شود و در تقسیم خماسی، فعل مکلّف به اعتبار هر چیزی که می تواند بر آن عارض شود، مدّ نظر قرار می گیرد. مثلاً در تقسیم ثلاثی نمی توان بین قصد اسکار از شرب خمر و عدم آن، فرق گذاشت؛ بلکه فعل او حرام است حتّی اگر قصد اسکار نداشته باشد. از این رو، قصد فرد نقشی در حکم ندارد. بخلاف تقسیم خماسی که قصد حرام و عدم قصد حرام، در فعل تأثیر دارد.

بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی

محقّق حلّی قدس سره در کتاب شرائع، تقسیم ثلاثی را برگزیده است.(1) ایشان فروش اسلحه به دشمان دین را به عنوان یک کسب حرام، مطرح می کند. البتّه این قید را اضافه می کند که اگر این بیع در زمان جنگ و یا در جهت کمک به آنان در دشمنی با دین باشد، حرام است. به عبارت دیگر، وقتی این بیع حرام می شود که دشمنان دین در ایجاد مشکل برای دین یاری شوند؛ امّا بیع سلاح به کفّاری که در حال جنگ باهستند، حرام نیست.