مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 78

ص:81

با توجّه به آنچه در گفتار پیشین و در بیان تفاوت میان تقسیم ثلاثی و تقسیم خماسی اظهار شد، به نظر می رسد مثال مذکور در کلام محقّق حلّی قدس سره، با تقسیم برگزیده از سوی ایشان همخوانی ندارد. به این بیان که در تقسیم ثلاثی حکم ثابت است و به اقتضای اعیان و منافع به دست می آید، حال آن که در مثال یاد شده، بحث از عوارض و طواری عمل مطرح شده است. از این رو، ذکر این مثال با پذیرش تقسیم ثلاثی همخوان نیست. در مقام پاسخ به این اشکال می توان گفت: این مثال به صورت استطرادی بیان شده است.

گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم

اشاره

مسئلۀ دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که در تقسیم مکاسب، مراد فقها از واجب و حرام چیست؟ آیا اشاره به واجب و حرام نفسی دارد یا واجب و حرام غیری را نیز شامل می شود؟

فقها در بیان مثال، بین احکام نفسی و غیری فرقی نگذاشته اند؛ یعنی مکاسب محرّمه اعم است از مکاسبی که بالذات حرام اند (مانند خرید و فروش شراب) و مکاسبی که به اعتبار طواری و عوارض حرام هستند (مانند خرید و فروش چاقو برای کشتن انسان). به عبارت دیگر، اگر بگوییم: تقسیم مکاسب در کلام فقها به اعتبار نفسی بودن حکم است، بسیاری از مثال های ذکر شده توسّط فقها از دایرۀ بحث خارج می شوند؛ چراکه بسیاری از آنها عنوان غیری دارند. برای مثال، محقّق حلّی قدس سره در شرائع، مکاسب محرّمه را پنج قسم می داند:

نخست: اعیان نجس مانند خمر.

دوم: چیزی که حرام است و حرمت آن، به خاطر آن چیزی است که از آن قصد می شود، مانند آلات لهو.

سوم: آنچه قابل استفاده نیست، مانند مسوخ.

چهارم: آنچه به خودی خود، حرام است، مانند مجسّمه سازی.