مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 80

ص:83

1- (1) . همان.
2- (2) . مطارح الأنظار: (طبع قدیم) ص 68؛ قوانین الاُصول: ج 1 ص 108.
3- (5) . کفایه الاُصول: ص 107.

اگر واجب و حرام غیری را از محلّ بحث و دایرۀ تقسیم مکاسب، خارج بدانیم، شمار بسیاری از نمونه های ذکر شده توسّط فقها از محلّ بحث خارج می شود؛ چراکه در موارد زیادی حرمت یا کراهت معاملات، حرام یا مکروه ذاتی نیست. برای مثال، معامله با اکراد(1) معامله ای مکروه است، ولی این کراهت ذاتی نیست؛ بلکه از آن جا که معامله با اکراد مقدّمه ای برای ایجاد فتنه بوده و هر وقت معامله ای با آنها واقع می شد، یک نزاع پیش می آمد، جهت دفع نزاع و فتنه، این نهی صادر شده است. از این رو، خارج کردن واجبات و محرّمات غیری از تقسیم مکاسب، امکان پذیر نیست و نمی توانیم بگوییم: اگر معامله ای مقدّمۀ واجب یا حرام بود، از محلّ بحث خارج است. از سوی دیگر، اگر غایت نهایی یک شیء، فساد باشد، نمی توان گفت حرمت آن، غیری و از باب مقدّمیت است؛ بلکه در این گونه موارد، حرمت، نفسی است. مثلاً نمی توان حرمت اکل شراب را از این جهت که اقصی الغایات آن اسکار است، غیری دانست.

با توجّه به مطالب اخیر، می توان چنین نتیجه گرفت که:

اوّلاً: در تقسیم مکاسب، منظور فقها از واجب و حرام، اعمّ از نفسی و غیری است.

ثانیاً: در بسیاری از موارد که پنداشته می شود حکم غیری است، در واقع بحث غایت الغایات را در نظر گرفته اند، در حالی که در این موارد، حکم نفسی است.

گفتار چهارم: حکم اکتساب محض

اکتساب بما هو اکتساب، بدون وجود عناوین عارضی چه حکمی دارد؟

از عبارات فقها استفاده می شود که اکتساب، به خودی خود مباح است؛(2) یعنی اگر شخصی بدون هیچ قصد و غایتی به کسب بپردازد، مرتکب فعلی مباح شده است.