مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 86

ص:89

گفتار دوم: دیدگاه های فقها

بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری

اشاره

چنان که در آغاز فصل گفته شد، شیخ انصاری قدس سره می نویسد:

ومعنی حرمه الإکتساب حرمه النقل والإنتقال بقصد ترتّب الأثر وأمّا حرمه أکل المال فی مقابلها فهو متفرّع علی فساد البیع لأنّه مال الغیر وقع فی یده بلا سببٍ شرعی وإن قلنا بعدم التحریم؛ لأنّ ظاهر أدلّه تحریم بیع مثل الخمر منصرف إلی ما لو أراد ترتیب الآثار الحرمه، أمّا لو قصد الأثر المحللّ فلا دلیل علی تحریم المعامله إلّامن حیث التشریع.(1)

ایشان مراد از حرمت کسب را حرمت نقل و انتقال به قصد ترتّب اثر محرّم می داند و معتقد است: اگر در معامله ای قصد اثر حلال شود، بجز تشریع، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. شیخ انصاری قدس سره انصراف را علّت دخیل دانستن قید «ترتّب اثر حرام» در تعریف حرمت اکتساب می داند و می گوید: ادلّۀ تحریم بیع اعیانی همچون خمر، به جایی انصراف دارد که طرفین معامله، ترتّب آثار حرام معامله را قصد کرده باشند.

با دقّت در کلمات شیخ انصاری قدس سره متوجّه می شویم در سخنان وی سه مطلب اساسی وجود دارد که لازم است این مطالب را مطرح کنیم و مورد بررسی قرار دهیم:

الف) مطلب اوّل

از نگاه شیخ انصاری قدس سره متعلّق حرمت، نقل و انتقال به قصد ترتّب اثر محرّم است؛ اما نقل و انتقال، مجمل بوده و چند احتمال در مورد آن تصویر می شود:

1. منظور از نقل و انتقال، انشای معامله به قصد ترتّب اثر محرّم می باشد، اعم از این که انشای لفظی باشد یا فعلی.

2. معلول و مفاد انشا که از آن به مُنشأ یا مسبّب تعبیر می شود، متعلّق حرمت است.