مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 87

ص:90

به عبارت دیگر، مسبّب انشا که همان تملیک جدّی است، اگر به قصد ترتّب اثر محرّم باشد، حرام خواهد بود.

3. منظور از نقل و انتقال، قبض و اقباض خارجی است؛ یعنی در صورتی که قبض و اقباض به قصد ترتّب اثر محرّم انجام گیرد، حرام است.

پس از بررسی احتمالات موجود باید گفت: با توجّه به عبارت «وأمّا حرمه أکل المال فی مقابلها فهو متفرّع علی فساد البیع»(1) ، چنین برداشت می شود که شیخ انصاری قدس سره قبض و اقباض را متعلّق حرمت نمی داند؛ چراکه حرمت قبض و اقباض نیز مانند حرمت أکل مال، متفرّع بر فساد بیع است. به همین دلیل، برخی معتقدند: در فرضی که یکی از طرفین معامله نسبت به فساد آن جاهل است، حرمت قبض و اقباض شامل او نمی شود و صرفاً قبض و اقباض از سوی طرفی که به فساد علم دارد، حرام می باشد.

از عبارت «أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دلیل علی تحریم المعامله إلّامن حیث التشریع»(2) نیز می توان دریافت که شیخ قدس سره مجرّد انشا را متعلّق حرمت نمی داند؛ بلکه ایشان معتقد است: اگر شخصی، قصد اثر محلّل را داشته باشد، حرمت ذاتی متوجّه او نمی شود؛ بلکه عمل او فقط حرمت تشریعی دارد. از این رو اگر مراد ایشان از حرمت نقل و انتقال، انشای عقد باشد، بحث از تشریع، معنایی نخواهد داشت.

در نتیجه می توان گفت: شیخ انصاری قدس سره متعلّق حرمت را تملیک جدّی می داند و مراد وی از حرمت نقل و انتقال، حرمت تملیک جدّی می باشد.

ب) مطلب دوم

با وجود این که ادلّۀ تحریم بیع خمر، دارای اطلاق هستند، شیخ انصاری قدس سره حرمت را به قصد ترتّب اثر محرّم مقیّد می داند. ایشان برای اثبات سخن خود ادّعا می کند که ادلّۀ تحریم، منصرف به جایی است که ترتّب اثر محرّم قصد شده باشد.