مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 90

ص:93

محقّق خویی قدس سره نیز از آن جا که این روایت را از حیث سند و دلالت مخدوش می داند، نمی تواند آن را منشأ انصراف قرار دهد؛ ولی ما این روایت را معتبر می دانیم و از این رو، می توانیم آن را منشأ و قرینۀ این انصراف بدانیم. پس می توان گفت: بیان شیخ انصاری قدس سره صحیح است و حرمت در جایی است که ترتّب اثر حرام، مقصود طرفین معامله باشد. بنا بر این، اگر در موردی طرفین معامله بدون هیچ قصدی اقدام به خرید و فروش شراب کنند، در این جا قصد ترتّب اثر حرام وجود ندارد و از این رو، طرفین مرتکب فعل حرام نشده اند.

ج) مطلب سوم

شیخ انصاری قدس سره با آوردن عبارت «أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دلیل علی تحریم المعامله إلّا من حیث التشریع»(1) اظهار می دارد: در جایی که مکلّف، اثر حلال را قصد کرده است، دلیلی غیر از تشریع برای حرمت وجود ندارد. به دیگر سخن، اگر کسی به قصدی حلال، اقدام به خرید و فروش شراب نماید، فعل او حرمت ذاتی ندارد؛ بلکه حرمت آن ناشی از تشریع است.

لیکن به نظر می رسد که این سخن صحیح نیست و وجهی برای تشریع وجود ندارد. در توضیح این مطلب باید به این نکته اشاره نمود که دو دیدگاه در مورد تشریع وجود دارد:

نخست: إدخالُ ما علم انّه لیس من الدین فی الدین؛(2) معنای تشریع این است که در دین، چیزهایی را داخل کنیم که می دانیم در دین نیست.

دوم: إدخالُ ما لیس من الدّین فی الدین؛(3) معنای تشریع این است که در دین، چیزی را داخل کنیم که در دین نیست، چه به آن علم داشته باشیم و چه نداشته باشیم.

نکتۀ جالب این است که بنا بر هیچ یک از این دو مبنا، سخن شیخ انصاری قدس سره