مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 91

ص:94

1- (1) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 13.
2- (2) . مصباح الاُصول: ج 1 ص 135.
3- (3) . جواهر الکلام: ج 1 ص 607؛ تهذیب الاُصول: ج 2 ص 402.

درست نیست؛ زیرا کسی که قصد اثر حلال کرده است، قصد داخل کردن صحّت بیع را در دین ندارد.

شیخ انصاری قدس سره می فرماید: «ومعنا حرمه الإکتساب حرمه النقل والإنتقال»، پس بحث ایشان دربارۀ تفسیر حرمت تکلیفی است، نه حرمت وضعی؛ یعنی ایشان دربارۀ این که بیع شراب، صحیح است یا فاسد، بحث نمی کند، در حالی که تشریع در صورتی حاصل می شود که شخصی بگوید: با این که شارع در همه جا بیع شراب را فاسد می داند، من در جایی که منفعت حلال قصد شده باشد، بیع آن را صحیح می دانم. از این رو، عنوان کردن بحث تشریع در این جا وجهی ندارد.

البتّه اگر گفته شود مقصود شیخ انصاری قدس سره از تشریع، مجرّد عدم اذن شارع است، نه نهی شارع، تا حدودی اشکال برطرف می شود، هرچند با این بیان نیز نمی توان اشکال را به طور کامل حل نمود.

بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی

الف) تبیین دیدگاه

محقّق نائینی قدس سره پیرامون بحث متعلّق حرمت می نویسد:

ثمّ إنّ الحرمه المتعلّقه بالمعامله عباره عن حرمه هذا المعنی، أی حرمه تبدیل المال أو المنفعه لا حرمه انشاء المعامله ولا حرمه آثارها کالتصرّف فی الثمن والمثمن ولا قصد ترتّب الأثر علیها؛ وذلک لأنّ نفس الإنشاء من حیث إنّه فعل من الأفعال وتلفّظ بألفاظ لا وجه لأن یکون حراماً إلّاإذا کان مزاحماً لتکلیف آخر کالبیع وقت النداء، وهکذا قصد تحقّق المنشأ الإنشاء من حیث إنّه أمر قلبی لا وجه لحرمته إلّاإذا کان تجرّیاً أو إعانه علی الإثم. وأمّا حرمه الآثار فهی مترّتبه علی فساد المعامله وحرمتها، لا أنّها هی المحرّمه ابتداءاً، فما یکون محرّماً حقیقه ویکون متعلّقاً للنهی هو نفس التبدیل الذی اعتباره بید مالکه، لولا نهی الشارع