مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 93

ص:96

وإراده النقل العقلائی مع قطع النّظر عن حکم الشّرع ولو لعدم الإنفاذ لا ترجع إلی محصّل لعدم الوجود للنقل اللولائی.(1)

به عقیدۀ ایشان نقل لولایی وجود ندارد و امری عدمی محسوب می شود و چیزی که وجود ندارد، نمی تواند متعلّق حکم قرار گیرد. البتّه این سخن بر مبنایی که ایشان در اصول اختیار کرده اند استوار است.

امام خمینی قدس سره در مباحث اصول، برخلاف نظر مشهور، بین عدم مطلق و عدم مضاف در این که هیچ کدام نمی توانند متعلّق حکم قرار بگیرند، تفاوتی قائل نیست و هر دو را فاقد قابلیت تعلّق حکم می داند.(2) این در حالی است که مشهور فقها بین عدم مضاف و عدم مطلق، فرق گذاشته و معتقدند عدم مضاف را به خاطر اضافه اش به وجود، می توان متعلّق حکم قرار داد.(3)

به نظر می رسد که اشکال امام خمینی قدس سره وارد نیست؛ چراکه عدم لولایی، عدم محض نیست و به واسطۀ اضافه به وجود، بهره ای از وجود را داراست. مثلاً بایع تملیک خمر به مشتری را اعتبار می کند، به شرطی که نهی شارع به آن تعلّق نگرفته باشد. پس، از آن جا که این اعتبار بهره ای از وجود دارد، می تواند متعلّق حکم قرار گیرد.

ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی

محقّق نائینی قدس سره قصد ترتّب اثر محرّم را در حرمت معتبر نمی داند؛ امّا به نظر می رسد:

ادّعای شیخ انصاری قدس سره در مورد انصراف صحیح بوده و باید این قید را در حرمت هر معامله ای لحاظ کرد؛ چراکه با توجّه به روایت تحف العقول می توان دریافت که ادّعای ایشان دربارۀ انصراف ادلّۀ حرمت به جایی که طرف معامله قصد اثر محرّم کرده، صحیح است. برای نمونه، پیش تر فقها خرید و فروش خون را مطلقاً حرام می دانستند، امّا اکنون که منافعی محلّل برای خون متصوّر است، چه بسا بتوان گفت: