مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 94

ص:97

1- (1) . المکاسب المحرّمه: ج 1 ص 6.
2- (2) . تهذیب الاُصول: ج 1 ص 412.
3- (3) . الحکمه المتعالیه: ج 1 ص 344.

بیع آن برای نجات جان یک انسان واجب است. در نتیجه ما نیز در معتبر دانستن این قید با شیخ انصاری قدس سره هم نظر هستیم.

مطلب دیگر این است که هرچند به نظر ما استدلال امام خمینی قدس سره در نقد اعتبار لولایی ناتمام است، امّا این مطلب بدین معنا نیست که سخن محقّق نائینی قدس سره را صحیح بدانیم. در نقد سخن ایشان باید به این مطلب اشاره کنیم که شارع چیزی را حرام می کند که در بین عقلا و مردم وجود دارد، در حالی که مردم در معاملات خود توجّهی به این قید - لولا نهی الشارع - ندارند. به عبارت دیگر، طرفین معامله قصد تملیک جدّی را دارند و تملیک را مقیّد به عدم نهی شارع نمی کنند. فرض کنید متعاملین، متشّرع نیستند یا بخواهند بر خلاف نظر شارع عمل کنند، آیا چنین قیدی را اعتبار می کنند؟ آیا طرفین معامله به این مطلب توجّه دارند؟ پاسخ منفی است. به خاطر همین تعلّق حرمت به چنین عدمی بی معناست.

بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی

الف) تبیین دیدگاه

محقّق ایروانی قدس سره در حاشیۀ مکاسب نظر دیگری را پذیرفته است. به عقیدۀ ایشان متعلّق حرمت، انشای نقل و انتقال است، مشروط به این که طرفین معامله قصد ترتّب آثار معامله - یعنی تسلیم و تسلّم - را داشته باشند.(1) به عبارت دیگر، انشای ساده نمی تواند به تنهایی متعلّق حرمت باشد؛ بلکه انشایی که قصد ترتّب آثار معامله به آن ضمیمه شده باشد، متعلّق حرمت است.

ایشان برخلاف شیخ انصاری قدس سره قصد ترتّب اثر حرام را معتبر نمی داند و ادّعای انصراف را بدون دلیل می داند و از سوی دیگر، احتمال متّکی بودن نظر شیخ انصاری قدس سره بر حکمت را رد می کند و می گوید: حکمت تحریم معاملات، جلوگیری از