مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 99

ص:102

تسلّم) متوقّف است؛ امّا حرمت بیع خمر و بیع وقت نداء مطلق اند و بر قصد قبض و اقباض، متوقّف نیستند.

به نظر می رسد که حتّی در قسم نخست از معاملات محرّمه نیز سخن محقّق ایروانی قدس سره صحّت ندارد و قید قصد اثر معامله در هیچ یک از اقسام معاملات حرام معتبر نیست؛ زیرا تسلیم و تسلّم از آثار صحّت معامله است و قصد آن فقط در صورتی معتبر است که معامله صحیح باشد؛ لیکن در معاملۀ فاسد، قصد ترتّب آثار بی فایده و لغو است؛ زیرا وقتی نهی به معامله تعلّق گرفته باشد و آن معامله به خاطر این نهی فاسد باشد، اثری بر معامله مترتّب نمی شود که قصد آن در حرمت آن معتبر باشد؛ یعنی فروختن قرآن به کافر حرام است، خواه قصد تسلیم آن به کافر را داشته باشیم و کافر به این کتاب مقدّس تسلّط پیدا کند، یا چنین قصدی نداشته باشیم. همین سخن در مورد بیع سلاح به دشمنان دین نیز مطرح می شود.

بنا بر این، سخن محقّق ایروانی قدس سره نه در قسمت اوّل که انشای نقل و انتقال را متعلّق حرمت می داند و نه در قسمت دوم که قصد ترتّب آثار معامله را در حرمت معتبر می داند، درست نیست.

بند چهارم: دیدگاه امام خمینی

پیش از این، دیدگاه سه تن از فقهای بزرگوار دربارۀ متعلّق حرمت در معاملات حرام بیان شد. هر سه نظریّه با اشکالی واحد رو به رو هستند که دانستن آن به فهم دیدگاه امام خمینی قدس سره کمک خواهد کرد.

برخی از معاملات علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی نیز دارند. برای مثال، خرید و فروش شراب نه تنها حرام است، بلکه حکم به فساد این معامله نیز می شود و در واقع هیچ نقل و انتقالی محقّق نمی گردد. اکنون این پرسش مطرح می شود که شارع در مواردی که هیچ نقلی و انتقالی واقع نمی شود، چه چیزی را حرام دانسته است؟ متعلّق این حرمت که یکی از احکام تکلیفی است، باید در اختیار مکلّف باشد و