مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 107

ص:110

1- (1) . ر. ک: معجم رجال الحدیث: ج 1 ص 78.
2- (2) . البتّه با توجّه به عبارت مرحوم وحید بهبهانی، به نظر می رسد که ایشان عبارت «له اصل» را نشانۀ توثیق کامل نمی داند. ایشان در جلد اوّل، عبارتی را از کتاب بلغه المحدّثین شیخ سلیمان بحرانی نقل می کند که: «أنّ کون الرّجل صاحب الأصل یستفاد منه مدح»، سپس می گوید: «فلاحظ و تأمّل» (فوائد الرجالیه: ج 1 ص 26) و در نهایت پس از بیان مطالب و مباحثی در این باره می گوید: «و الظّاهر أنّ کون الرّجل صاحب أصل یفید حسناً، لا الحسن الإصطلاحی»؛ (همان: ص 35).لیکن برخی از علماء و رجالیان عبارت «له اصل» را از الفاظ مدح راوی برشمرده اند، چنان که در سند پیشین مشاهده شد که شیخ سلیمان بحرانی این عبارت را نشانۀ مدح دانسته است و همچنین شیخ آقابزرگ در تأکید بر اهمّیت اصول می نویسد: «امتیازی که برای اصول نسبت به کتب حدیثی پدید آمد، به مزیت خاصّی از حیث عمل صاحبان آن ارتباط پیدا می کند، و آن دقّت در ثبت و ضبط دقیق و فی المجلس روایات است. از این رو، اصحاب اصول غالباً مورد ستایش امامان واقع شدند. بنا بر این، باید این قول علمای رجال را که در ترجمۀ یکی از اصحاب اصول می گویند: «إنّ له اصلاً» از الفاظ مدح به شمار آوریم؛ زیرا این تعبیر بر مزایای خاصّی در مورد صاحب اصل از حیث ضبط حدیث، حفظ و نگهداری نسخه از عوامل خطا و نسیان و پرهیز از اختلاط و اشتباه و از همه مهم تر آمادگی او در اخذ حدیث با عین الفاظ از سرچشمه های اصلی آن، دلالت می کند (الذریعه: ج 2 ص 127).
3- (3) . «ولم أخرج فیه حدیثاً روی عن غیرهم، إذا کان فیما روینا عنهم من حدیثهم کفایه عن حدیث غیرهم، و قدعلمنا أنّا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی ولا فی غیره لکن ما وقع لنا من جهه الثقات من أصحابنا رحمهم اللّه برحمته، و لا أخرجت فیه حدیثاً روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث والعلم وسمّیته کتاب کامل الزیارات» (کامل الزیارات: ص 4).
4- (4) . برای اطّلاع بیشتر دربارۀ توثیقات عام، ر. ک: سایت ویکی فقه، مدخل «توثیقات عام».

فقهی زیادی را که راوی آن در اسناد کامل الزیارات یا تفسیر علی بن ابراهیم آمده است، بر همین مبنا پذیرفته و براساس طبق آن فتوا داده اند. امّا در اواخر عمر، از این مبنا برگشتند و بر آن شدند که نمی توان بر توثیق عامّی که ابن قولویه در مورد اسناد کامل الزیارات دارد، اعتماد کرد.(1) لازمۀ این بازگشت این بود که از تمام فتاوایی که با اعتماد به اسناد کامل الزیارات داده بودند، دست بردارند. نقل شده که ایشان گروهی را معیّن کردند تا این گونه فتاوا را بررسی و جدا کنند.

به هر حال به نظر می رسد که توثیق عام، قابل اعتماد است و فرقی نمی کند که نجّاشی بگوید: «فلانٌ ثقه»، و یا علی بن ابراهیم یا ابن قولویه در ابتدای کتابش بگوید:

«من هر روایتی که در این جا آورده ام فقط از ثقات نقل کرده ام».

در هر صورت، اگر توثیق عام پذیرفته شود (که البتّه دیدگاه ما هم همین است) با توجّه به این که نام علی بن ابی حمزه در اسناد کامل الزیارات، آمده است، توسّط ابن قولویه رحمه الله توثیق عام دارد. لیکن در مورد علی بن ابی حمزه دلایل معارض نیز وجود دارد و برخی از بزرگان گفته اند که او کذّاب و متّهم است. تعبیر «کذّاب» و «متّهم» با توثیق عام ابن قولویه معارض است. علاّمه رحمه الله نیز در رجالش تصریح می کند به این که علی بن ابی حمزه «ضعیفٌ جدّاً».(2)

بر اساس آنچه گذشت، معلوم می شود که علی بن ابی حمزه از نظر رجالی ضعیف است و روایاتش قابل اعتماد نیست؛ ولی روایاتی که پیش از واقفی بودنش تحمّل و نقل کرده، قابل قبول است.

1-1. تذکّری دربارۀ اهمّیت علم رجال:

طلاّب عزیز لازم است که برای بررسی اجتهادی روایات، حتماً در مورد رجال، مطالعۀ دقیق داشته باشند و اسناد روایات را بررسی کنند. مراجعه به کتب رجالی نظیر