- اشاره 1
- بخش سوم: اکتساب با اعیان متنجّس 1
- اشاره 3
- اشاره 4
- الف) کلام علاّمۀ حلّی 4
- اشاره 4
- بند نخست: بررسی کلمات علما 4
- گفتار نخست: تفصیل شیخ انصاری میان انواع متنجّسات 4
- ب) کلام شیخ طوسی 5
- اشاره 6
- بند نخست: ادلّۀ شیخ انصاری 6
- گفتار دوم: ادلّۀ عدم جواز بیع متنجّس 6
- ب) دلیل دوم: 9
- ج) دلیل سوم: 9
- بند دوم: استدلال به اجماع 12
- بند سوم: استدلال به آیات 13
- الف) آیۀ نخست: 13
- 2- نقد محقّق خوئی 14
- 3- نقد امام خمینی 16
- ب) آیۀ دوم: 17
- - نکته ای دربارۀ تخصیص اکثر 19
- ج) آیۀ سوّم: 20
- اشاره 22
- بند چهارم: استدلال به روایات 22
- 1- روایت نخست: 22
- الف) گروه نخست: روایات آب متنجّس 22
- 2- روایت دوم: 24
- ب) گروه دوم: روایات اهراق آب گوشت 26
- 1- بررسی سند: 28
- 2- بیان استدلال به روایت: 29
- 3- نقد استدلال به روایت 30
- بند پنجم: نتیجۀ بررسی ادلّه 31
- اشاره 32
- الف) احتمال نخست: 32
- گفتار سوم: وجوب اعلام نجاست به مشتری 32
- اشاره 34
- 1- بررسی یک اشکال و مراد امام علیه السلام از «یُعید» 36
- 2- دیدگاه امام خمینی دربارۀ وجوب اعلام 37
- اشاره 41
- 1- نجاست مسوخ 42
- ادلّۀ حرمت بیع مسوخ 42
- 2- حرمت اکل مسوخ 43
- 3- اجماع 45
- 4- استدلال به روایات 47
- اشاره 51
- گفتار نخست: اقسام کافر و حکم آنها 52
- مقدّمه 52
- نکاتی دربارۀ ارتداد 53
- نکتۀ نخست: مجرای حکم ارتداد و آیۀ «لَاإکْرَاهَ فی الدینِ» 53
- الف) احتمال نخست: 54
- نکتۀ دوم: احتمالاتی در معنای آیۀ «لَاإکْرَاهَ فِی الدِّینِ» 54
- ب) احتمال دوم: 55
- نکتۀ سوم: شرط حکم ارتداد 56
- نکتۀ چهارم: اشاره ای در باب لزوم مقارنه میان احکام 57
- گفتار دوم: بیع عبد کافر 58
- مقدّمه 58
- الف) دیدگاه علاّمۀ حلّی 59
- بند اوّل: اقوال برخی فقها در مسئلۀ بیع عبد کافر 59
- دلیل اوّل: اجماع 61
- بند دوم: دلایل جواز بیع عبد کافر 61
- - نقد استدلال به اجماع 63
- دلیل دوم: روایات دال بر جواز بیع عبد کافر 65
- الف) دلیل نخست: 67
- اشاره 67
- بند سوم: ادلّۀ ممنوعیت بیع کافر فطری 67
- ب) دلیل دوم: 69
- گفتار سوم: اباحۀ اموال کفّار برای مسلمانان 70
- اشاره 70
- بند دوم: کافر حربی کیست؟ 73
- بند سوم: قرائن منع تصرّف 74
- الف) باب ودیعه 74
- ب) باب غصب 75
- بند چهارم: اقتضای حکم اوّلی 76
- ج) باب وصیّت 76
- بند پنجم: اقتضای حکم ثانوی 77
- اشاره 79
- گفتار نخست: اشاره های مقدّماتی دربارۀ فشردۀ انگور 80
- الف) تعیین محلّ نزاع 80
- ب) حرمت فشردۀ انگور 81
- ج) طهارت و نجاست فشرده انگور 81
- د) آیا عصیر عنب از مصادیق «خمر» است؟ 83
- ه) تفاوت غلیان بنفسه و غلیان بالنار در مسئلۀ بیع 87
- گفتار دوم: جواز یا حرمت بیع فشرده انگور 88
- اشاره 88
- الف) استدلال به نجاست: 89
- بند نخست: بررسی مقدّمات استدلال 89
- ب) استدلال به حرمت: 90
- 1- مالیّت فشردۀ انگور از نگاه شیخ انصاری: 91
- ج) استدلال به عدم مالیّت: 91
- 2- اشکالات محقّق ایروانی بر شیخ انصاری: 92
- 4- پاسخ شیخ انصاری 94
- 3- اشکال محقّق کرکی بر فتوای علاّمه 94
- 5- اشکال محقّق ایروانی بر پاسخ شیخ 95
- 6- نتیجۀ بحث: 96
- بند دوم: بررسی روایات مانعه 96
- اشاره 96
- الف) روایت نخست: 97
- ب) روایت دوم: 98
- 2- نقد و بررسی دلالت روایت: 100
- ج) روایت سوم: 104
- 1- بررسی سند روایت: 104
- 2- بررسی دلالت روایت: 108
- د) نتیجۀ بحث و بیان دیدگاه برگزیده 114
- اشاره 115
- گفتار نخست: مباحث مقدّماتی 117
- بند نخست: آیا استثنای بیع متنجّس، استثنای متّصل است یا منقطع؟ 117
- بند دوم: تفکیک «نجس» و «متنجّس» در کلام متأخّران 118
- گفتار دوم: ادلّۀ استثنای بیع روغن متنجّس 120
- اشاره 120
- دلیل نخست: مقتضای قاعده 120
- دلیل دوم: اجماع 124
- 1- روایت نخست: 125
- 2- روایت دوم: 125
- الف) گروه نخست از روایات 125
- اشاره 125
- 3- روایت سوم: 126
- ب) گروه دوم از روایات 127
- ج) گروه سوم از روایات 127
- د) جمع بندی روایات 129
- بند نخست: حکم بیع روغن متنجّس به شرط أکل 130
- گفتار سوم: فروع بیع روغن متنجّس 130
- بند دوم: اشتراط استصباح در بیع روغن متنجّس 130
- اشاره 130
- الف) بررسی اقوال در این مسئله 131
- ب) بررسی قواعد اوّلی در مسئله 132
- 2- دیدگاه برگزیده دربارۀ اقتضای قاعدۀ اوّلی 136
- ج) بررسی نسبت قاعدۀ اوّلی با روایات 137
- 1- مرور روایات: 138
- 2- پاسخ به توهّم ظهور روایات: 139
- اشاره 140
- بند سوم: اعلام نجاست به مشتری 140
- الف) ارتباط شرطیت استصباح با وجوب اعلام 141
- 2- پاسخ اشکال محقّق خوئی: 142
- 1- نقد محقّق خوئی بر شیخ انصاری: 142
- 1- اشکال صغروی: 143
- ب) استدلال بر وجوب اعلام 143
- 2- اشکال کبروی: 147
- 3- نتیجۀ بررسی استدلال: 148
- ج) دلالت روایات بر وجوب شرطی یا شرعی 148
- 1- استنباط نهایی از روایات: 149
- 2- مقصود از وجوب نفسی در این بحث: 150
- 3- دیدگاه امام خمینی در این مسئله 151
- اشاره 152
- بند چهارم: حکم القای مسلمان در حرام و بررسی قاعدۀ غرور 152
- 1- روایات گروه نخست: 153
- 2- روایات گروه دوم: 153
- 3- روایات گروه سوم: 159
- 4- روایات گروه چهارم: 164
- 5- روایات گروه پنجم: 165
- 7- مؤیّد حرمت تغریر جاهل: 166
- 6- روایات گروه ششم: 166
- 1- بررسی دیدگاه شیخ انصاری 167
- ب) مقتضای قاعده در تغریر جاهل 167
- 8- دیدگاه امام خمینی دربارۀ قاعدۀ تغریر: 167
- 2- بررسی دیدگاه محقّق خوئی 168
- 3- دیدگاه امام خمینی 169
- 4- دیدگاه برگزیده دربارۀ مقتضای قاعده 170
- 2- صورت دوم: 171
- 1- صورت نخست: 171
- 3- صورت سوم: 172
- 4- صورت چهارم: 173
- د) اشکالات وارد بر تقسیم شیخ انصاری 175
- 1- اشکال نخست: 175
- 2- اشکال دوم: 178
- 3- اشکال سوم: 178
- 4- اشکال چهارم: 179
- 5- اشکال پنجم: 182
- 6- اشکال امام خمینی به سخن شیخ: 183
- 7- اشکال محشّین بر شیخ انصاری: 185
- 8- اشکال محقّق خوئی بر تقسیم شیخ انصاری: 186
- بند پنجم: اشتراط استصباح زیر آسمان 193
- الف) بررسی دیدگاه ها 193
- اشاره 193
- 1- فتوای شیخ مفید: 195
- 2- فتاوای شیخ طوسی: 196
- 4- فتوای علاّمۀ حلّی: 198
- 5- فتوای ابن برّاج: 198
- 6- فتوای محقّق حلّی: 199
- 7- فتوای ابن زهره: 199
- ج) ادلّۀ قائلان به استصباح زیر آسمان 202
- 1- اجماع: 202
- 3- روایت مرسله: 203
- 2- شهرت فتوایی: 203
- 1- دیدگاه شیخ اعظم و امام خمینی 204
- د) وجه جمع میان روایت مرسله با روایات مطلق 204
- 2- دیدگاه برگزیده 205
- 3- اشکال محقّق خوئی دربارۀ عدم امکان تقیید 206
- 4- بررسی تعبّدی بودن استصباح زیر آسمان 207
- 5- تحقیق دربارۀ مسئلۀ نجاست دود و بخار 208
- 6- بیان برگزیده برای جمع میان روایات 209
- 7- رابطۀ استحباب، ارشاد و تعبّد 210
- بند ششم: استفاده از روغن متنجّس برای غیر استصباح 211
- اشاره 211
- الف) بررسی روایات 212
- ب) قاعده و اصل اوّلی در انتفاع از شیء متنجّس 214
- ج) بررسی ادلّۀ حاکم بر قاعدۀ اوّلی 220
- 1- بررسی آیات 222
- 2- بررسی روایات 237
- 3- بررسی اجماع: 240
- اشاره 253
- بند هفتم: بیع روغن متنجّس برای غیر استصباح 253
- - آیا خود «بیع» از مصادیق انتفاع نیست؟ 254
- اشاره 257
- گفتار نخست: بررسی جریان استصحاب در مسئله 258
- اشاره 258
- اشاره 259
- بند نخست: جریان استصحاب در احکام کلّی 259
- الف) دیدگاه فاضل نراقی: 259
- ب) دیدگاه شیخ انصاری: 263
- اشاره 264
- الف) تبیین استصحاب تعلیقی 264
- ب) محلّ اختلاف دربارۀ صحّت استصحاب تعلیقی 265
- گفتار دوم: اصل اوّلی در بیع عین نجس 267
- اشاره 267
- اشاره 268
- 1- اجماع 268
- الف) ادلّۀ قائلان به عدم جواز انتفاع از نجس العین 268
- 2- آیات قرآن 270
- 3- روایات 275
- اشاره 279
- ب) مقصود از انتفاع حرام 279
- 1- انصراف: 280
- 3- دیدگاه برگزیده: 281
- 2- ظهور عرفی: 281
- 5- بررسی روایت حسن بن محبوب: 282
- 4- جریان بحث در سایر اعیان نجس: 282
- اشاره 285
- الف) دیدگاه شیخ انصاری 285
- گفتار سوم: ملازمۀ مالیّت شیء نجس و انتفاع به آن 285
- ب) دیدگاه محقّق خوئی 287
- 1- دیدگاه ایشان دربارۀ منفعت و مالیّت: 289
- ج) دیدگاه محقّق ایروانی 289
- گفتار چهارم: حقّ اختصاص 293
- اشاره 293
- بند نخست: عدم عنایت شیخ به مسئلۀ «مالکیّت» 294
- بند دوم: دیدگاه شیخ دربارۀ حقّ اختصاص 295
- اشاره 296
- بند سوم: بررسی ادلّۀ «حقّ اختصاص» 296
- الف) «حیازت» و ادلّۀ آن 298
- 1- مرسلۀ «مَن حاز ملک»: 298
- 2- سیرۀ عقلا: 302
- 3- روایات سبق: 302
- 4- صحیحۀ عبداللّه بن سنان: 307
- 5- موثّقۀ یونس بن یعقوب 308
- 6- اعتبار قصد حیازت و قصد انتفاع: 309
- 1- اشکال اوّل: 312
- 2- اشکال دوم: 313
- اشاره 315
- اشاره 317
- اشاره 318
- گفتار نخست: ادلّۀ لزوم رعایت «حقّ تألیف» 318
- اشاره 318
- بند نخست: استدلال به سیرۀ عقلا 318
- الف) نکاتی دربارۀ سیرۀ عقلا 319
- 1- جریان سیرۀ عقلایی در «حکم» و «موضوع» 319
- 2- بررسی موارد مراجعه به عرف 320
- ب) تنقیح مسئلۀ «حقّ تألیف» بر اساس موضوع 321
- 1- تبیین مسئله تحت عنوان «حق» 321
- 2- تبیین مسئله تحت عنوان «مالیّت» 323
- 3- اشکال اجتماع «حق» و «مال» در یک شیء 326
- 1- اشکال در سیره های مربوط به موضوع 328
- د) بررسی اشکال در حجّیت سیرۀ عقلا 328
- 2- اشکال در سیره های مربوط به حکم 333
- ه) نتیجۀ بررسی استدلال به سیرۀ عقلا 345
- الف) آیۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُود» 346
- بند دوم: استدلال به آیات و روایات 346
- ب) استدلال به قاعدۀ «لاضرر» 347
- ج) تمسّک به ادلّۀ حرمت غصب و سرقت 348
- بند سوم: استدلال به دلیل عقلی 349
- الف) بیان نخست: قبح ظلم 349
- ب) بیان دوم: اولویّت انسان در استفاده از منافع فعل خود 350
- ج) بیان سوم: حفظ نظام اجتماعی 351
- د) نارسایی دلیل عقلی از حکم وضعی 353
- بند چهارم: الزام به رعایت «حقّ تألیف» از طریق ولایت فقیه 354
- اشاره 354
- 1- طرح بحث 355
- 2- اشکال استدلال از طریق «ولایت فقیه» 356
- بند پنجم: دلیل لزوم «حقّ تالیف» در فقه اهل سنّت 357
- بند ششم: نتیجۀ بررسی ادلّۀ لزوم حقّ تألیف 357
- گفتار دوم: دلایل مخالفان لزوم «حقّ تألیف» 358
- تنبیه نخست: اشتراط حقّ تألیف 362
- اشاره 362
- تنبیه دوم: ایجاد حقّ تألیف توسّط قانون 363
- تنبیه سوم: حقّ مالی بودن حقّ تألیف 366
- مقدّمه 377
- اشاره 377
- اشاره 379
- بند اوّل: مقصود از حرمت در این بحث 379
- گفتار نخست: حرمت بیع هیاکل عبادت 379
- ب) دیدگاه امام خمینی 381
- اشاره 382
- بند دوم: بررسی دلایل 382
- الف) اجماع 382
- ج) استدلال به آیۀ تجارت 384
- 1- مقصود از «باطل» 384
- 2- بررسی معنای «باء» در «بالباطل» 385
- د) استدلال به آیۀ «إنّما الخَمْر وَالمَیْسر» 387
- و) استدلال به روایت تحف العقول 388
- ه) استدلال به آیۀ «وَالرُّجز فَاهجُر» 388
- 1- بررسی استدلال 390
- 2- فروع روایت 392
- ز) استدلال به روایت نبوی 393
- ح) استدلال به صحیحۀ عمر بن اذَینه 394
- 2- استدلال محقّق خوئی به دلیل هشتم 395
- 1- دلیل تفصیل امام علیه السلام بین آلات لهو و صلیب 395
- س) استدلال امام خمینی بر حرمت بیع هیاکل عبادت 397
- 1- بررسی استدلال به حکم عقل 400
- 2- بررسی تنقیح مناط امام خمینی 401
- اشاره 402
- گفتار دوم: بیع هیاکل عبادت به لحاظ منفعت حلال 402
- بند اوّل: ملاک جواز بیع 402
- 3- بررسی مؤیّد استدلال امام خمینی 402
- الف) دیدگاه امام خمینی 403
- 1- ادلّه، شامل موارد مظنون و محتمل نیست 404
- 2- روشن بودن اولویت موضوع اوثان نسبت به نفوس 404
- 3- اشکال امام خمینی بر بیع هیاکل عبادت به قصد شکستن 405
- الف) آیا می توان ثمن هیئت و مادّه را جدا دانست؟ 406
- بند دوم: بیع به لحاظ مادّه 406
- اشاره 406
- ب) بررسی اقوال علما 407
- 1- دیدگاه کاشف الغطاء: 408
- 2- دیدگاه علاّمۀ حلّی: 410
- 3- دیدگاه محقّق ایروانی: 412
- 4- دیدگاه امام خمینی: 413
- 5- خلاصۀ اقوال و بیان دیدگاه برگزیده 416
- اشاره 419
- مقدّمه 420
- گفتار نخست: مراد از «قِمار» 421
- الف) اجماع 422
- گفتار دوم: دلایل حرمت بیع آلات قِمار 422
- ب) روایات 424
- 1- روایت أبی الجارود 424
- 2- صحیحۀ ابی بصیر 425
- 4- صحیحۀ معمّر بن خلاد 428
- گفتار سوم: مصادیق آلات قمار 429
- اشاره 429
- الف) دیدگاه امام خمینی 430
- 1- الغای خصوصیت 430
- 2- استناد امام خمینی به صحیحۀ معمّر بن خلّاد 431
- ج) دیدگاه برگزیده 435
- اشاره 436
- گفتار چهارم: بیع آلت قمار به لحاظ منفعت حلال 436
- الف) بررسی شرط زوال صفت 436
- ب) بیان دیدگاه برگزیده 438
- اشاره 441
- اشاره 442
- گفتار نخست: ادلّۀ حرمت بیع آلات لهو 442
- 2- آیۀ شریفۀ «إِنَّمَا الْخَمْر والمیسر» 443
- 1- دلیلی عقلی 443
- اشاره 443
- 4- شرط جریان دلایل آلات قمار در بحث آلات لهو 444
- ب) بررسی دلایل خاص 445
- 1- روایت أبی أمامه 445
- 2- اجماع 446
- گفتار دوم: بیع آلات لهو به لحاظ منفعت حلال 451
- الف) اجماع 451
- اشاره 451
- ج) روایت أبی أمامه 452
- اشاره 455
- گفتار نخست: مرور اقوال 456
- الف) اجماع 458
- گفتار دوم: مرور دلایل 458
- ب) روایات 459
- 1- روایات مقیّد 459
- اشاره 459
- 2- روایات مطلق 460
- گفتار سوم: بررسی دلایل 462
- اشاره 462
- ب) بررسی دیدگاه محقّق خوئی دربارۀ روایت سوم 463
- الف) بررسی احتمال حمل مطلق بر مقیّد 463
- ج) بیان دیدگاه برگزیده با توجّه به مناسبت حکم و موضوع 464
- اشاره 467
- 1- روایت جعفی 468
- گفتار نخست: استفاده از دراهم مغشوشه به عنوان تزیین 468
- الف) دلایل مسئله 468
- اشاره 468
- 2- روایت موسی بن بکر 469
- ب) بررسی دلایل و بیان دیدگاه برگزیده 469
- الف) مبیع، درهم کلّی باشد 470
- اشاره 470
- گفتار دوم: استفاده از درهم های مغشوش به عنوان عوض 470
- ب) مبیع، درهم معیّن خارجی باشد 471
- 1- فرض آگاه بودن فروشنده و خریدار 471
- اشاره 471
- 2- فرض ناآگاه بودن فروشنده و خریدار 472
- 3- فرض آگاه بودن یکی و ناآگاه بودن دیگری 474
ص:112
1- (1) . وسائل الشیعه: ج 17 ص 229.
2- (2) . تهذیب الأحکام: ج 7 ص 136.
قبل از این که خمر شود حلال است، حتّی اگر غلیان هم پیدا کرده باشد.
از روایات دیگر نیز این گونه فهمیده می شود که اگر عصیر، خود به خود بجوشد، تا هنگامی که به حالت خمر نرسیده باشد، حلال و وقتی به حالت خمر رسید، حرام است؛ امّا اگر با آتش بجوشد، به محض جوشیدن، حرمت می آید. فتاوا نیز همین است.
در صحیحۀ عمر بن اذینه نیز از امام علیه السلام دربارۀ فروش انگور یا خرما پیش از غلیان، به کسی که می دانیم با این عصیر خمر درست می کند، سؤال شده است. حضرت علیه السلام می فرمایند: اشکالی ندارد و سپس علّت آن را ذکر می کنند. روایت این است:
عن عمر بن اذَینَه، قالَ: کَتَبتُ إلی أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام، أسألُهُ عَن رَجُلٍ لَهُ کَرمٌ، أیَبیعُ العِنَبَ وَالتَّمرَ مِمَّن یَعلَمُ أنَّهُ یَجعَلُهُ خَمراً، أو سَکَراً؟ فَقالَ علیه السلام: إنَّما باعَهُ حَلالاً فی الإبَّانِ الَّذی یَحِلُّ شُربُهُ أو أکلُهُ، فَلا بَأسَ بِبَیعِهِ؛(1) عمر بن اذینه می گوید: به امام صادق علیه السلام نامه ای نوشتم و از ایشان دربارۀ مردی سؤال کردم که انگور و خرمایش را به کسی می فروشد که می داند انگور و خرما را تبدیل به خمر می کند. امام علیه السلام فرمود: مانعی ندارد؛ چون وقتی حلال بوده آن را فروخته است.
خرما و انگور و آب انگور قبل از غلیان، حلال است و امام علیه السلام می فرمایند:
«إنَّما باعَهُ حَلالاً فی الإبَّانِ الَّذی یَحِلُّ شُربُهُ أو أکلُهُ؛ یعنی در زمانی که شرب و اکلش حلال بوده، آن را فروخته است».
عبارت
«و هو حلالٌ» در روایت مورد بحث، نظیر عبارت
«إنَّما باعَهُ حَلالاً» در روایت عمر بن اذینه است. هر دو هم از امام صادق علیه السلام نقل شده اند. (البتّه اگر از امام دیگر هم می بود، باز هم فرقی در نتیجه نداشت؛ چون کلمات اهل بیت علیهم السلام تماماً نور واحد است.) در روایت مورد بحث، ابو بصیر دربارۀ عصیری که هنوز غلیان پیدا نکرده است، سؤال می کند و امام علیه السلام در پاسخ می فرمایند:
«إذا بِعتَهُ قَبلَ أن یَکُونَ خَمراً